قال رضا شكندالي الخبير الاقتصادي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، إن القائمة الجديدة للأنشطة المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري تدخل في إطار مشروع الإصلاحات المطروح على صندوق النقد الدولي في باب العدالة الجبائية.
واعتبر شكندالي أنّ الإصلاح الجبائي لا يقوم عبر الترفيع في نسب الجباية بل يجب أن يرتكز على التقليص فيها، موضّحا أنّ الحكومة قامت، كغيرها من حكومات بعد الثورة، بمقاربة محاسبتية قائلا: ” تحفيز المواطن للانخراط في الجباية والقضاء على التهرب الضريبي يتم عبر التخفيض في الجباية لا الترفيع فيها، وعند انخراط المواطنين مداخيل الدولة سترتفع”.
ويرى ضيف ميدي شو أنّ هذا الاجراء لن يكون مجديا ولن يحقق أي موارد للدولة، وأن الترفيع في الجباية هو المتسبب الأول في التهرب الضريبي الذي سيتعمق بسبب هذا الإجراء.
ووفقا للمشروع الجديد، فإن أصحاب المحلات والتجّار (الميكانيكي والبقال… ) مطالبون بـ”الفوترة” سواء عند الشراء أو البيع، الشيء الذي وصفه محدثنا بـ”الخور بعينه”، اعتبارا لأنه على مستوى التشريع الامر غير ممكن، إضافة إلى أن ”عملية الفوترة” سيتحملها المستهلك.
وقال في الإطار: ” الدولة غير قادرة على مراقبة التجار.. لا بد من تحفيزهم للانخراط في الاصلاح ولابد من تدرج.. وذلك يندرج في رؤية كاملة”.
أما بخصوص ترشيد الدعم، قال ضيف ميدي شو إن الحكومة لا تملك امكانيات للانطلاق في رفع الدعم.
المصدر : موزاييك ف م
