قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 07 أفريل 2033 إنه يتفق مع تخوفات رئيس الجمهورية من تداعيات املاءات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية وتأثيرها على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى دعوته السابق لتأجيل رفع الدعم عن هذه المواد، لكن بعد اقناع صندوق النقد الدولي من طرف الحكومة التونسية بصعوبة الوضع الاجتماعي وارتفاع معدلات التضخم، وفق تقديره.
وقال شكندالي انه كان من الاجدر ان تتفاوض الحكومة على هذه النقطة مع صندوق النقد الدولي عوض ان تكون تصريحات من رئيس الجمهورية خاصة وأنه وافق بختمه قانون المالية للسنة الحالية على الاصلاحات المضمنة في برنامج الاصلاحات المقدم للصندوق.
وشدد شكندالي على أن انخفاض أسعار النفط الحالية إلى حوالي 75 دولار تحت سقف فرضية ميزانية الدولة لسنة 2023 التي وضعتها الحكومة في حدود 89 دولار ، اتاح لميزانية الدولة مبالغ كبيرة تقدر تقريبا بنفس المبلغ الذي وقع عليه الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي، حسب تقديره.
هذه البدائل الأربعة لاسترجاع عجلة الاقتصاد
وأضاف الشكندالي بالقول: ”لو قدّم رئيس الجمهورية برنامج بديل لبرنامج الاصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لكانت تصريحاته مقنعة باعتبارها تحمل رسائل طمأنة للمواطنين بوجود مخرج للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس .”
واقترح شكندالي مخططا ماليا يتضمن اربع نقاط اساسية لتعبئة موارد الدولة، وهي اعطاء كل صلاحيات انتاج وتحويل وتصدير الفسفاط الى الجيش الوطني وتشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة بنسبة فائدة تجذبهم مع تمكينهم من امتياز حذف الاداء على الثروة العقارية المحدثة في قانون مالية 2023.
وتتعلق النقطة الثالثة حسب شكندالي في التخفيض في الاداء على مرابيح الشركات المصدرة كليا ورابعا اطلاق عفو جبائي على مخالفات الصرف لضم المبالغ المتوفرة بالعملة الصعبة في القطاع الموازي الى القطلع المنظم.
هبة الخميري
المصدر : موزاييك ف م
