قال أحمد شفطر الناشط السياسي المناصر لرئيس الجمهورية خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم 18 جويلية 2022، أنّ تاريخ 25 جويلية يعدّ يوما هاما جدا لتونس ومليء بالرموز لهذا أطلق عليه يوم ”اللطخة الكبرى”.
وأوضح أنه مع مشروع الدستور الجديد ومسار الرئيس الذي “استمع إلى مطالب الشعب”، متابعا “ما نحن عليه الآن نتيجة تضحية أجيال من أجل تحقيق الحريات والتوطئة ترجمت ذلك وأيضا البابين الأول والثاني جمعا ما جاء في دستوري 1956 و2014 وبالتالي سنصوت بنعم”.
ولفت أحمد شفطر إلى أنّ التونسيين عبّروا عن رغبتهم والاستشارة كانت واضحة حيث شارك فيها 534 ألف مواطن “وهو عدد محترم جدا رغم القصف وسياسات التهميش”، معتبرا أن المشاركين قدموا رأيا يستأنس به وهي أكبر عملية تشاركية في تاريخ الدولة التونسية.
وشدد ضيف “ميدي شو” على أنّ تونس كانت تعيش حالة من الفوضى والسلطة معطلة وهو ما خلق تسيّبا لمدة 10 سنوات، قائلا “الجميع كانوا يطالبون بتغيير دستور 2014 لإيقاف العمل بالمنظومة الحالية وكل النخب دعت إلى ذلك وهذا ما وقع فقط تمت استشارة التونسيين وليس الأحزاب حتى لا نقع تحت طائلة المحاصصة الحزبية”.
واعتبر أن منح صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة لأنه “أكثرهم انتخابية وأكثرهم شرعية وسيحاسب على خياراته والأكيد أن هناك نوع من الرقابة والشعب التونسي يعرف أنه مستقبلا له من يحاسب في حال تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي سؤاله عن عدم اعتماد نسخة هيئة الصادق بلعيد، قال أحمد شفطر إن دور الهيئة كان استشاريا دون أي سلطة تقريرية “لان الكلمة الأخيرة كانت لرئيس الدولة الذي يملك ما يكفي من الشرعية والمشروعية لإخراج النسخة النهائية من الدستور”.
وأكد أن الدستور سيقسم بطريقة عادلة الثروات لان جوهر القصة البحث عن مناويل تنموية قادرة على مراكمة الثورة وهي مشكلة التونسيين الحقيقية كما أنه مبني على محاصصات جهوية من خلال مجلس الأقاليم والجهات الذي سيقوم بأعمال تأليفية بتشريك واضح لمواطن فاعل يقترح ويراقب.
المصدر : موزاييك ف م
