طالبت شخصيات ليبية أمس الإثنين 28 أوت 2023، النائب العام بفتح تحقيق قضائي بعد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش نظيرها في دولة الإحتلال إيلي كوهين في روما.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقَّعت عليه 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء.
وأدان الموقعون على البيان “اللقاء بأشد العبارات استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية”، واعتبروا أن هذه اللقاءات “تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرّم أخلاقياً وقانونياً، بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962”.
ومن بين الموقِّعين على البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي وبمجلس النواب ومرشحون رئاسيون.
كما طالب الموقعون على البيان برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد “كل من رتّب ونسق ونفّذ هذا اللقاء الذي يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي”، وأكدوا أنّ “هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية”.
وأشار إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف”.
وأكد الموقعون أن “مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
*عربي بوست
المصدر : موزاييك ف م
