أصدرت شبكة مراقبون اليوم تقريرا اوليا حول انطلاق التصويت على مشروع دستور 2022 جاء فيه ما يلي :
“انطلقت اليوم 25 جويلية 2022 عملية الاقتراع للاستفتاء في الداخل. وقد اعتمدت مراقبون تقنية الفرز السريع للأصوات (PVT) من خلال عينة إحصائية لمكاتب الاقتراع في كامل تراب الجمهورية.
استنادا على هذه العينة، تتلخص أولى ملاحظات مراقبون فيما يلي:
فتح مكاتب الاقتراع:
01 %من ملاحظي شبكة مراقبون لم يتم السماح لهم بالدخول إلى مكاتب الاقتراع لملاحظة عملية فتح المكاتب.
91 %من مكاتب الاقتراع فُتحت في الوقت المحدد.
09 %من مكاتب الإقتراع تم فتحها بتأخير أقل من ساعة.
حضور أعضاء مكاتب الاقتراع:
92 %من أعضاء مكاتب الاقتراع تواجدوا بشكل كامل (3 أعضاء أو أكثر) في مكاتب الاقتراع عند انطلاق العملية الانتخابية.
08 %من مكاتب الاقتراع تواجد فيها عضوان فقط (العدد الأدنى المطلوب).
تواجد ممثلي الأطراف المشاركة في الحملة داخل مكاتب الاقتراع:
91 % من مكاتب الاقتراع لم يتواجد بها أي ممثل عن الأطراف المشاركة في الحملة.
08 %من مكاتب الاقتراع شهدت تواجد ممثل عن حملة “نعم”.
06 %من مكاتب الاقتراع شهدت تواجد ممثل عن حملة “لا”.
05 %من مكاتب الاقتراع شهدت تواجد ممثل عن حملة “نعم” و”لا” في نفس المكتب.
توفر المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية:
99 %من مكاتب الاقتراع توفرت بها المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.
99 %من صناديق الاقتراع تم إقفالها بأربعة أقفال حسب الشروط القانونية التي وضعتها هيئة الانتخابات.
هذا وستواصل مراقبون ملاحظة كافة مراحل يوم الاقتراع إلى غاية عملية الفرز ونشر محاضر جلسات المكاتب التي تمت ملاحظتها وستمدكم بشكل منتظم بالمعلومات المجمعة من طرف ملاحظي وملاحظات الشبكة.
تقديم لمشروع الجدولة الموازية للأصوات:
تعد الجدولة الموازية للأصوات (PVT) منهجية تُعتمد من طرف ملاحظي المجتمع المدني على الصّعيد الدّولي لملاحظة سير يوم الاقتراع والتثبت من نتائج التصويت والتي يتم تدوينها مباشرة من محاضر الفرز الرسمية. ترتكز الجدولة الموازية للأصوات على علم الإحصائيات حيث يتم انتقاء عينة إحصائية تضمن تمثيلية كافة مكاتب الاقتراع، وتفادي تغطية كافة مكاتب الاقتراع الذي يمثل تحديا هامّا على المستوى البشري واللوجستي والمادي.
تمكّن منهجية الجدولة الموازية للأصوات من معاينة دقيقة لإجراءات فتح المكاتب وسير عملية الاقتراع وغلق المكاتب والفرز وتمكُن من إصدار إحصائيات لها تمثيلية على الصعيد الوطني. كما تمكّننا هذه المنهجية من تقديرات للفرز السريع للأصوات باعتبار هامش خطأ احصائي.
وتعد عملية الفرز السريع معياراً أساسياً وهاماً للرقابة المواطنية للعملية الانتخابية وتعزيز الشفافية بناء على مجموعة من المعايير العلمية التي تستند على تكنولوجيا متطورة تم اعتمادها في عديد الدول على غرار “البيرو” و”صربيا” و”جورجيا” و”غانا” و”نيجيريا” و”اندونيسيا” وفي عدد من البلدان التي تشهد مرحلة انتقال ديمقراطي.
المصدر : الصباح نيوز
