قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم في تصريح لموزاييك الخميس 12 جانفي 2023 إن حاجيات تمويل للدولة التونسية للسنة الحالية تناهز 23.500 مليار دينار فهي بحاجة لسد عجز بلغ أكثر من 7 مليارات و700 دينار مقسمة بين النفقات والموارد الذاتية للدولة بعنوان 2023 إلى جانب حاجة الحكومة لتسديد أصل ديون قروض داخلية وخارجية سيحل تاريخ سدادها في هذه السنة وبالتالي فالدولة بحاجة إلى إمكانيات متاحة لتمويل هذه الحاجيات على المستوى المحلي والخارجي .
قرار عدة الممولين مرتبط باتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي
وأوضح محمد صالح سويلم أن الحصول على تمويل خارجي من الأسواق المالية العالمية العالمية حاليا غير ممكن لأن الأبواب موصدة وبقي لها هو محاولة توفير الإمكانيات المالية عبر التمويل الثنائي أو عبر التعاون متعدد الأطراف (من البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي يملكها البلدان الأعضاء كالبنك الإفريقي والدولي )، مضيفا أن هذه الطرق أيضا غير متاحة حاليا لأن قرار هؤلاء الممولين مرتبط بوصول تونس لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي .
وأضاف أنه أمام ضيق الإمكانيات المتاحة تجد الدولة التونسية نفسها أمام حل وحيد وهو التمويل الداخلي الذي يقوم على نوعين إما عبر إصدار سندات رقاعية أو إصدار قرض وطني .
ويأتي ذلك تعليقا على توجه وزارة المالية أواخر شهر جانفي الجاري أو على أقصى تقدير أوائل فيفري القادم لانطلاق الاكتتاب في القرض الوطني الجديد بعنوان سنة 2023 بهدف تعبئة 8ر2 مليار دينار مستفيدة من تحقيق القرض السابق نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
