Home أخبار سند لمساندة ضحايا التعذيب: تواصل الانتهاكات والإفلات من العقاب في تونس

سند لمساندة ضحايا التعذيب: تواصل الانتهاكات والإفلات من العقاب في تونس

0 second read
2
0

قدم اليوم ”سند” البرنامج الذي وضعته المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لمرافقة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس، تقريره لسنتي 2022 و2023.

 ورافق هذا البرنامج حوالي 112 مستفيدا ومستفيدة من خلال تقديم دعم نفسي واجتماعي وطبي وقانوني لهم. 

أما الفئة العمرية لأغلب الضحايا فهي الشباب حيث يمثل الضحايا من 18 إلى 35 سنة 60% من المجموع العام تليها الفئة العمرية من 35 إلى60 سنة بنسبة 39% ثم الفئة العمرية الأقل من 18 سنة بنسبة 1%.
وبين التقرير أن 49% من الضحايا يخضعون إلى مراقبة إدارية تعسفية بسبب تصنيفهم كما أنه في السنوات الفارطة إلتجأت قوات الأمن وأساسا أعوان الشرطة والحرس الوطني إلى العنف لانتزاع اعترافات أو لأسباب عقابية.

كما تم تسجيل 16 مستفيدا تم تعنيفهم لأسباب عقارية وفي الحين نفسه وقع تتبعهم من أجل هضم جانب موظف عمومي.

وتعرض كذلك 16% من الضحايا للتعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة في سياق التحقيق فيما تعرض 9% للتعذيب وسوء المعاملة في السجون وعاش 8% ظروف احتفاظ سيئة وتم تسجيل 3% وفيات مشبوهة في أماكن الإحتجاز.

الدعم 
تمكن برنامج سند في إطار المساعدة الإجتماعية من الحصول على 4 دفاتر علاج مجاني للمستفيدين في المستشفيات العمومية و3 بدلات منح قارة للمستفيدين دون أي تدخل و2 مساعدات سكن لحالات الطوارئ. كما استفاد 9 ضحايا من المساعدة الاجتماعية والمهنية مما سمح لهم بالاستقلال المالي من خلال المشاريع الصغيرة .

أما فيما يتعلق بالمساعدة النفسية فقد تلقى سند منذ سنة 2022 ستون مستفيدا جديدا لحالات ضحايا عنف وتم تسجيل أكثر من 450 حصة رعاية نفسية فردية.

طبيا، تمكن 30 مستفيدا جديدا سنة 2022 من التدخلات الجراحية وعمليات الأسنان وجلسات إعادة التأهيل وتخصيص الأدوية والفحوصات الطبية المختلفة.

أما على مستوى المساعدات القانونية فقد تابع سند 20 شكوى جديدة سنة 2022 تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة واثنتان منها تتعلقان بحالات وفاة مشبوهة في السجون، بالإضافة إلى 86 قضية مسجلة بالقضاء العدلي.

كما حصل هذا البرنامج على الحق في الحكم على 15 موظفا 13 منهم في السجن و2 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على أو القتل.

ولأول مرة تمكنت سند من الحصول على مكسب يتمثل في إلغاء المحكمة الإدارية تسجيل مستفيدة تحت المراقبة الإدارية وأمرت وزارة الداخلية بدفع 5 آلاف دينار لها كتعويض عن الضرر المعنوي.

وتم بمناسبة تخصيص هذا الإصدار من التقرير تكريم المناضلة الحقوقية راضية النصراوي.

بشرى السلامي

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

عاجل : إحالة رئيس النهضة بالنيابة على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب

عاجل : إحالة رئيس النهضة بالنيابة على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب قرّرت دائر…