– طباعة الكتاب المدرسي لدى منافسينا تشجيع على الإغراق الاجتماعي وتحطم مواطن الشغل
دعا سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم أمس 7 ماي 2022 في موكب الاحتفال بعيد الشغل العالمي
الى عدم ارتهان الاجيال القادمة كما عدد الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني منذ عديد السنوات ومما جاء في كلمته:
“نحيي هذه السنة عيد الشغل ونحن نسجل تراكم الصعوبات الاقتصادية والأزمات المالية ونشهد وضعا دوليا دقيقا بفعل آثار الجائحة الصحية وبعواقب الحرب في أوكرانيا على أسواق الغذاء والمحروقات والمواد الأولية بما يهدد بانكماش في الأسواق العالمية وضعف في التمويل وركود للاستثمار. إن هذا الوضع يجعل الاسراع بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا ضرورة حتمية فقط بل المخرج الوحيد للأزمة المتفاقمة والفرصة الأخيرة لتجنب الأسوأ، بعد أن أضعنا كل الفرص الممكنة على مرّ السنوات الأخيرة وأكثرنا من استهلاك المسكنات التي أجلت الحلول وأثقلت الكلفة على المجموعة الوطنية ككل الأجراء والمؤسسات والمتقاعدين وطالبي الشغل الذين تراجعت آمالهم في الالتحاق بسوق العمل فزدنا في مصاعب هذه الفئات من حيث أردنا حمايتها.”
كما قال ماجول “إن ما يستوجب علينا اليوم هو الكف عن ارتهان المستقبل وحقوق الأجيال القادمة والرجوع عن الخيارات الخاطئة والقطع مع المكبّلات الإيديولوجية والتحلي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية لإيقاف النزيف المتواصل لمقدرات الدولة ولإمكانيات كل الأطراف:
-نزيف على مستوى تدخلات الصندوق العام للتعويض التي تذهب لغير مستحقيها عوض توجيه الدعم للأكثر احتياجا ودعم منظومات الإنتاج لتحقيق السيادة في مجال الأمن الغذائي
– نزيف على مستوى عجز طاقي مزمن في بلد يزخر بموارد منجمية وينعم بعوامل طبيعية وإمكانيات هامة ولكنها مهدورة من الطاقة البديلة كالشمس والرياح التي من شأنها أن تؤمّن لتونس الانتقال الطاقي والبيئي وتحقيق التنمية المستدامة .
– نزيف على مستوى الوضع اللوجستي في الموانئ الذي أصبح يمثل عائقا أمام الاستثمار الوطني والأجنبي والنمو والتنافسية وأضرّ بالوجهة التونسية عوض أن يمثل قيمة مضافة وميزة تفاضلية لبلادنا .
– نزيف على مستوى مؤسسات عمومية لها رغم تمتعها بوضعية احتكارية وبضمان الدولة فإنها تراكم الخسائر وتستنفد ميزانية الدولة عوض أن تكون قاطرة للنمو وداعما لتنافسية الاقتصاد الوطني.
– نزيف على مستوى تهميش منظومات الإنتاج الصناعي والزراعي والتحويلي لفائدة التجارة الموازية والإفراط في التوريد في إطار اتفاقات تجارية غير متكافئة ووفق ثقافة غريبة تجعل من الاستيراد قاعدة ومن الإنتاج المحلي استثناء،
ثقافة سادت وترسّخت داخل مراكز القرار تشجع الإغراق الاجتماعي وتحطم مواطن الشغل وتضرب تنافسية جهاز الإنتاج الوطني حتى بلغ الأمر في سابقة تاريخية خطيرة، طباعة الكتاب المدرسي التونسي لدى منافسينا الذين ينتهجون كل أشكال الإغراق وخاصة الاجتماعي والمالي والجبائي في الوقت الذي نجتهد فيه يوميا لتدعيم تواجدنا بالأسواق الخارجية لتحسين الميزان التجاري وجلب العملة الصعبة دعما لميزان المدفوعات.”
المصدر : الصباح نيوز
