قال سمير البراهيمي أوّل كاتب عام للجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، ورئيس سابق لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إنّ اللجنة لا تتعهّد من تلقاء نفسها بشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأنّ اليقظة ليست من مهامها بل تأتيها الإشعارات عن طريق المصارف.
وأوضح أنّ لجنة التحاليل المالية تتحرّك عندما تتلقى تصاريح بالشبهة التي تصدر أساسا عن المؤسسات المصرفية، مشيرا إلى أنّ القانون أعطاها نفوذا كبرا جدّا يمكّنها من الإطلاع على ملفات مصارف ومؤسسات المالية أخرى للتحري غير المؤسسة التي صدر عنها الاشعار بالشبهة.
كما يمكنها التواصل مع هيئات رقابة أخرى في العالم، مشيرا إلى أنّ لجنة التحاليل المالية التونسية معترف بها دوليا كخلية معلومات مالية تستجيب للمعايير.
وقال البراهيمي إنّ هيئات الرقابة لا تتحوّز على معلومات عن الحريف بل إنّ المعلومات تصلها من المؤسسات البنكية بالأساس وهي التي تنمّط الحرفاء وتصنف وفقا لمعيار المخاطر العالية التي لا علاقة لها بالمبالغ وحجمها.
وأشار إلى أنّ نشاط بعض الحرفاء يمكن أن يساهم في تصنيفهم من ذوي المخاطر العالية على غرار الأشخاص غير المقيمين والسياسيين والجمعيات ومراسلو البنوك الأجنبية.
وقال ضيف ميدي شو إنّ معدل الاشعارات التي تصل لجنة التحاليل المالية سنويا يتراوح بين 400 و500 اشعار، مضيفا أنّ الإشعارات تتعلّق في جانب كبير منها بتمويل الإرهاب، كما أنّ أغلب التصاريح ترد على اللجنة من البنوك.
المصدر : موزاييك ف م
