اعتبر أستاذ القانون الدستوري أنّ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بالحوار ولدت ميتة، باعتبار أنّ الجهة التي سيتم التحاور معها رافضة للحوار، وهنا نعني رئاسة الجمهورية.
وأشار اللغماني خلال حضوره في برنامج ميدي شو الأحد 28 ماي 2023، إلى رفض قيس سعيّد إلى الحوار خارج المؤسسات المنتخبة، وبالتالي فإنّ إطار هذا الحوار هو مجلس نواب الشعب، وأنّ الأجسام الوسيطة لا يمكن أن تكون بديلا لذلك الإطار وفق تصوّر رئيس الجمهورية. لكنّه شدّد على أهمية أن يقوم الإتحاد بدوره في تواصل لدوره التاريخي.
وقال اللغماني ” من الواضح أنّ اتحاد الشغل أكّد على ضرورة الحوار في مقابل ذلك رفض الرئيس ذلك. لابُدّ أن يُقبل مبدأ الحوار ليكون هناك حوار لكنه رُفض”.
وتابع قوله “ولد ميتا (الحوار) نعم لكن كان من الضروري أن يولد لأنّها من المسؤولية التاريخية للإتحاد العام التونسي للشغل”.
وأشار سليم اللغماني إلى أنّه كان من بين الأساتذة الذين تمت دعوتهم لبلورة عناصر الحوار من الجانب القانوني السياسي.
وأضاف “تبنيت مواقف الإتحاد لأنّ مبادءه تنصّ على الحوار وأنّ الخروج من الأزمة غير ممكن الا بالحوار والبديل للحوار هو الانفراد بالسلطة”.
وفي سياق آخر قال أستاذ القانون الدستوري إنّ دستور 2022 هوّ واقع وساري المفعول ولا يمكن اعتباره غير موجود لأنّه في الواقع القانوني الحالي في تونس الدستور هو المطبق وكذلك المرسوم 54 ولا يمكن أن أعتبر كأن شيئا لم يكن، ولكن في المقابل يمكن نقده والمطالبة بتغييره.
المصدر : موزاييك ف م
