اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، لا يتضمّن ضربا لحرية الصحافة والتعبير، قائلا إن الأهم من حرية التعبير هو حرية التفكير.
وتابع في هذا الإطار ”فليفكروا جيّدا… ولينظروا للواقع دون تحامل ودون المس من مؤسسات الدولة..”
وحول الإحالات التي طالت الصحفيين على معنى هذا المرسوم ، قال رئيس الجمهورية ”هناك قضاء يحسم.. وأهم شيء هناك قضاء عادل وهناك شروط وقانون.. والمهم أن تكون هناك محاكمات عادلة.. ولا تطاول على الدولة وعلى رموزها، والأكيد أنه لا تراجع عن حرية الصحافة وحرية التعبير..”
ويذكر أن فرقة مقاومة الإجرام استمعت الاثنين الماضي إلى الصحفي ومدير موقع “بيزنس نيوز” (businessnews)، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال نيابة عن رئيسة الحكومة، على معنى الفصل 24 من ذلك المرسوم، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”،وذلك على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 والمتعلق بالإشاعة والأخبار الزائفة، على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.”
المصدر : موزاييك ف م
