استحثّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أعضاء لجنة الصلح الجزائي على مزيد العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة الكثيرة، قائلا إنّ استرجاعها يمكّن البلاد من الاستغناء عن أيّ طرف خارجي.
ودعا رئيس الدولة خلال لقائه أعضاء اللجنة في مقرّها بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، إلى مزيد تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، مؤكّدا أنّها معركة تحرير وطني، وفق ما جاء في مقطع فيديو، نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
كما أكّد الرئيس قيس سعيّد أنّه لا مجال للتفريط في أيّ مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات، محذّرا في هذا الصدد من أيّ تحيّل بخصوص أيّ ملف من ملفات الصلح الجزائي، والتي حدّدها أعضاء اللجنة بحوالي 130 ملفا تمّ إنجاز بعضها وإيداع حوالي 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وشدّد رئيس الدولة أيضا على ضرورة التنسيق بين كلّ الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في اقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النصّ القانوني المنظّم للعملية (المرسوم) والصادر في 20 مارس 2022 والمتضمن لـ 50 فصلا.
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى الكفّ عن التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب ضدّ الفساد ومحاربة المفسدين.
وفي حديثه مع أعضاء لجنة الصلح، حذّر رئيس الدولة من “حنين البعض إلى الكومسيون المالي” الذي مهد لاحقا لاحتلال البلاد، وفق قوله.
ولدى لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد ضرورة تذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية من الشبان.
يشار إلى أنّ المرسوم المتعلّق بالشركات الأهلية صدر في مارس 2022، وهو مرسوم يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.
المصدر : موزاييك ف م
