أعلن وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح إعلامي الخميس 31 أوت 2023 أنه تم تجميع تقارير الملتقيات الإقليمية لدفع الإستثمار الخاص المدرجة بمخطط التنمية 2023/2025 وذلك ضمن جولة بـ5 أقاليم تضم كافة ولايات الجمهورية وتتضمن مقترحات الجهات، مشيرا أنه سيتم رفع هذه التقارير إلى مجلس وزاري بالخصوص ثم مجلس نواب الشعب من أجل اتخاذ إجراءات استثنائية في ظرف استثنائي .
التقارير تفرض إعطاء الولاة والمديرين الجهوين أكثر نفوذا وصلاحيات
وشدّد سمير سعيد على أن أبرز الملاحظات المجمعة تراوحت بين الانتظارات الكبيرة واستياء من بطء الإدارة في اتخاذ القرار من الهياكل المركزية، مضيفا أن هذه الملاحظات تفرض التدارك بتطبيق إصلاحات تشريعية ورفع إجراءات معقدة وهو ما تعهد بالوقوف على تنفيذه الولاة بكل الجهات، وفق قوله.
وأشار إلى إن حصيلة ما تم التباحث حوله بالجهات تم فيه الوقوف على مشاكل عدة، منها المتعلق بغياب التنسيق وبطء الاستجابة بين الإدارات وتم طرح مشكل الصلاحيات وهو ما يفرض إعطاء الولاة المديرين الجهوين الممثلين لكل الوزارات أكثر صلاحيات ونفوذ أكبر، في إطار ضبط قواعد معينة خاصة وأن متساكني وممثلي الجهات الأكثر تشبعا بمشاكل جهاتهم إلى جانب خصوصيات كل جهة منها مثلا في الجنوب هناك مسألة الأراضي الاشتراكية وهي ليست الإشكالية التشريعية نفسها المطروحة في المناطق الساحلية.
وشدّد وزير الاقتصاد على أن الشيء الجميل هو أن الانتقادات من الجهات صاحبتها عدة حلول ومقترحات عملية قدمها أهالي وممثلي الجهات حسب تصريحه، على هامش ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة بتونس حول الإعداد لمشاركة تونس في قمة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك يومي 18و19 سبتبمر القادم .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
