اعتبر منجي سعيدان مدير وحدة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته الأوّلية لا يحمي المنظومات الفلاحية و لا يرتقي إلى انتظارات الفلاحين والبحارة، وفق تعبيره.
مجلس الجباية
وأكد سعيدان أن وزيرة المالية استعرضت خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للجباية نهاية الأسبوع الفارط بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة، التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2023 وكان هناك نقاش صريح وشفاف.
وأضاف ممثل اتحاد الفلاحة خلال الاجتماع أنه تم التأكيد على أهمية القطاع الفلاحي باعتباره قادر على المساهمة في استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسب نمو إيجابية من الخلال المساهمة في إنعاش الاقتصاد، وفق تقديره.
انتقادات
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الأحكام الجبائية المضمنة بمشروع قانون المالية، معتبرا أن المشروع الأولي “لا يرتقي إلى انتظارات الفلاحين والبحارة رغم وجود قرار إيجابي يتعلق بمساندة الفلاحين ودعمهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحبوب ولكنه يبقى دون المأمول ولا يحقق الجدوى المطلوبة بسبب عدم إرفاقه بإجراءات أخرى لمعالجة المديونية وتمويل القطاع نظرا لضعف التمويل البنكي للمجال الفلاحي والصيد البحري الذي لا يتجاوز نسبة 3% مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى”، وفق قوله.
مقترحات
وبيّن منجي سعيدان أنه تم تقديم مقترحات عمليّة في شكل فصول يمكن إدراجها في مشروع قانون المالية و مِن شأنها أن تموّل القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة التسريع في حماية المنظومات الفلاحية من أجل إنقاذها من الانهيار على غرار منظومة الحليب والخضروات من بطاطا وطماطم بالإضافة إلى بالنسبة قطاعات الصيد البحري والدواجن.
واعتبر أنّ مقترحات الاتحاد من شأنها خلق التوازن في المالية العمومية، قائلا “نأمل أن يتم يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات اتحاد الفلاحين في النسخة النهائية لقانون المالية لسنة 2023”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
