وصف الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان المراجعة التي جرت للإتفاقية التجارية بين تونس وتركيا سنة 2013 بالسيئة، معتبرا أنّها كانت في اتجاه وحيد، مرجعا ذلك لأسباب سياسية.
وقال عزّ الدين سعيدان في ميدي شو الثلاثاء 5 يبتمبر 2023، أنّه وإلى حدود 2010 لم تسجّل تونس أيّ عجز تجاري مع تركيا ليتجاوز 4العجز مليار دينار في 2022.
وعن أسباب هذا العجز، قال ضيف ميدي شو إنّه يعود إلى أنّ ”البضاعة التركية تدخل بكل حرية ودون ترخيص ودون جمارق”، في حين أنّ تونس لا يمكن أن يكون لديها نفس المستوى من الصادرات نظرا للفارق الكبير في حجم الإقتصادين.
وأكّد سعيدان أنّ عددا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أغلقت أبوابها بسبب غزو السلع التركية للسوق التونسية وللسوق الليبية أيضا.
وأشار الخبير الإقتصادي إلى وجود دراسات تؤكد انه يمكن الاستغناء عن الواردات غير الضرورية والمضرة للاقتصاد التونسي والتي تصل قيمتها إلى ما لايقل عن 6 مليارات دينار.
وتابع قوله: “هذه الواردات عادة ما تكون في شكل مواد استهلاكية لا تخدم الا مصالح بعض المؤسسات الموردة”.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت أنها تعتزم مراجعة شروط اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، وذلك بغرض الحد من العجز المتزايد في الميزان التجاري مع أنقرة.
وأوضحت الوزارة أنّ “الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتجات غير المعنية بالمعايير التفاضلية، مع التركيز على المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي”.
ووقعت تونس وتركيا اتفاقية التبادل التجاري في نوفمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في جوان 2005.
المصدر : موزاييك ف م
