وصف الخبير الاقتصادي والمالي، عزّ الدين سعيدان، في مداخلة هاتفية خلال برنامج “ميدي شو”، الخميس 4 أفريل 2023، مؤشّرات المالية العمومية التونسية بـ “الصعبة جدّا”.
وكشف عزّ الدين سعيدان أنّ تونس تحتاج لتغطية نفقاتها في إطار ميزانية الدولة 2023، إلى أكثر من 24 مليار دينار، وهي مُطالبة أيضا بتسديد قروض خارجية وداخلية بقيمة 21 مليار دينار.
وقال: “حسب التصنيف الائتماني الجديد، فلا يُمكن لتونس الاقتراض من الخارج، إلاّ في حالات استثنائية، وبمبالغ قليلة جدا، حتّى اللجوء إلى طباعة النقود أصبح صعبا، فالدولة قد تجد نفسها مهدّدة بالتعثّر في تسديد دينها الخارجي”.
وأضاف: “تونس مُطالبة خلال جويلية وسبتمبر ونوفمبر بخلاص أقساط كبيرة، وبالنسبة إلى الداخل فهناك خلاصات كلّ أسبوعين تقريبا”.
وأشار عزّ الدين سعيدان إلى أنّ الدين الداخلي ارتفع، وأصبح يمثّل أكثر من 40 بالمائة من الدين العمومي الإجمالي.
وكشف أنّ الدولة التونسية غير وفية في تسديد الدين الداخلي، مشيرا إلى إعادة جدولة هذه الديون، قائلا “نقترب من مأزق مالي، الدولة لم تعد قادرة على الاقتراض لا من الخارج ولا من الداخل، وبالتالي ما العمل؟”.
واعتبر سعيدان أنّ المسألة التونسية أصبحت دولية، ويتّضح ذلك من خلال المجهودات التي تبذلها أوروبا لتوصّل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدليل على ذلك أيضا هي مجهودات فرنسا وإيطاليا، وصندوق النقد الدولي بدوره.
وقال: “هذا لا يعتبر تدخّل في الشأن الداخلي التونسي، في المجال الاقتصادي ليس هناك شؤون داخلية..ولا يمكن لتونس الحصول على القرض دون التزام واضح بالقيام بالإصلاحات، وليس من مصلحتها أساسا عدم القيام بالإصلاحات”.
واعتبر عزّ الدين سعيدان أنّ تونس تأخّرت كثيرا في إصلاح ما يجب إصلاحه، قائلا “تونس تحتاج إلى هذه الإصلاحات أكثر من أيّ طرف”.
وتساءل الخبير الإقتصادي عن أسباب عدم نشر محتوى وثيقة الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي، مرجّحا أن تكون نفسها التي تقدّمت بها السلطات في 2013 و2018.
ونبّه سعيدان إلى أنّ تونس يجب أن تصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي قبل حلول شهر جويلية أو أوت على أقصى تقدير.
وقال: “لا يجب أن ننسى أنّ الاتّفاق المبدئي تمّ منذ أكتوبر، وبالتالي يمكن للصندوق اعتباره ملغى، ويُطالب بإعادة المناقشات.. ونخشى أيضا التعثّر في سداد الدين الخارجي عندها تتمّ إعادة جدولة الدين الخارجي..”.
المصدر : موزاييك ف م
