اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أنه من غير المعلوم إلى حد الآن كيف ستغطي الحكومة التونسية نفقاتها فيما تبقى من سنة 2022.
وقال: “لابد من التذكير أن ميزانية سنة 2022 بُنيت على فرضيات من أهمها التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر مارس 2022 وسعر برميل النفط في حدود 75 دولار والفرضية الثالثة هي ألا يتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي ثلاثة دنانير تونسية في حين أنه بلغ حاليا حوالي 3.30 دنانير والفرصة الرابعة هي أن يتم تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1% بينما الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء تؤكد أنه في السداسي الأول لسنة 2022 النمو سلبي وبالتالي كل الفرضيات تغيرت بشكل كبير وجذري”.
وتابع: “تم التنصيص في قانون المالية الأصلي أن تونس تحتاج إلى 20 مليار دينار في شكل قروض إضافية منها 12.7 من الخارج والباقي من الداخل من البنوك التونسية، ولكن التقديرات الجديدة تشير إلى أن حاجيات تونس من القروض تقدّر بقيمة 25 مليار دينار من بينها 18 مليار دينار من الخارج والبقية من الداخل وبالتالي تعقدت الأمور بشكل كبير وكان من المفروض أن تُعدّ الحكومة قانون المالية التكميلي منذ شهر ماي على أقصى تقدير ولكنها لم تقم بذلك خوفا من الإعلان عن نسبة العجز الحقيقية والذي من المنتظر أن يتجاوز 10% بعد أن كان في حدود 6.7%، وبالتالي سؤال كبير مطروح بشأن كيف ستغطّي الحكومة التونسية نفقاتها فيما تبقى من سنة 2022 وهو سؤال لا يوجد أي إجابة عنه إلى حد الآن”.
وأضاف: “والذي حصل خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة هو أن الحكومة التونسية التجأت إلى تأجيل وإعادة جدولة كل مستحقات الدين الداخلي بالدينار والعملة إلى سنوات لاحقة بالإضافة إلى اللجوء إلى تمويل الميزانية من طرف البنك المركزي بطريقة غير مباشرة وعبر البنوك التونسية، ولكن هذه حلول خطيرة تمس من قيمة الدينار التونسي وكل التوازنات وتعقد مشكلة التضخم المالي الذي بلغ نسبة 9.1% بالإضافة إلى تفاقم نسبة العجز التجاري وتدهور قيمة الدينار”.
وحذر من مواصلة الحكومة في نفس سياسة تأجيل مستحقات الدين الداخلي واللجوء إلى التمويل غير المباشر من البنك المركزي، قائلا “هي حلول خطيرة جدا ولا يمكن أن تتواصل بهذا الشكل وأنا لا أرى حلولا أخرى إلا أن تدخل تونس فعلا في عملية إنقاذ شامل للاقتصاد التونسي وأن تراجع نمط إنفاق الدولة والتجارة الخارجية وأن تدخل في عملية إصلاح حقيقية وأن تخصص جزءا محترما من ميزانية الدولة لتمويل الإصلاحات وتمويل الاستثمار العمومي”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
