نشر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة تدوينة على صفحته الخاصة على “الفيسبوك” تضمنت جملة من التساؤلات حول عملية تسجيل الناخبين عن بعد خاصة بالنسبة للتونسيين بالخارج، وهو مقترح تقدم به خلال اجتماع مجلس الهيئة، مؤكدا ان الفصل 7 من القانون عدد 16 لم يمنع إطلاقا تسجيل الناخبين عن بعد داخل دوائر الجمهورية.
واعتبر بن سلامة أنه من واجب الهيئة هو أن تعمل على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً، قائلا: “وهو واجبي كذلك وسأقوم به”.
وفي ما يلي فحوى تدوينة بن سلامة:
“هل منع القانون تسجيل الناخبين عن بعد ؟
طبقا للفصل 7 من القانون عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتم وفق الفقرة 1 منه تسجيل الناخبين إراديا. إراديا يعني الحصول على موافقة المواطنين على تسجيلهم بسجل الناخبين ولا يمكن إضافتهم بدون رغبتهم.
≡ هل أن التسجيل في داخل الجمهورية التونسية يتم عن بعد أم عن قرب ؟
عمليا يتم تسجيل التونسيين داخل الجمهورية عن بعد كذلك مثله مثل تسجيل المواطنين بالخارج.
فكل من يتم تسجيله داخل الجمهورية منذ سنة 2011 يتم تسجيله عن بعد ولا وجود لتسجيل عن قرب أصلا.
ذلك أن الأعوان المكلفين بالتسجيل لا يمسكون دفاتر في مكاتب التسجيل القارة ولا يتنقلون بها لتسجيل الناخبين في مكاتب التسجيل المتنقلة.
فهم يمسكون ببساطة حواسيب ولوحات وهواتف نقالة ويسجلون بها المواطنين عن بعد.
مما يجعل عملية التسجيل ومنذ بداياتها في انتخابات سنة 2011 تتم في الواقع ومن الأساس عن بعد.
لماذا نصت الفقرة 4 من الفصل 7 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المنقحة بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 على أنه “يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج ؟
يقصد بالتسجيل عن بعد ” التسجيل عبر الانترنت” يعني بالولوج إلى تطبيقة عن طريق حاسوب من أي مكان في العالم والدخول إلى موقع الكتروني تخصصه الهيئة وتضع له جميع الضمانات لعدم اختراقه وعدم التلاعب بمعطياته ولإثبات شخصية الشخص الذي يتم تسجيله.
فالمشرع اعتبر أن مفهوم التسجيل عن بعد في حد ذاته هو تسجيل عبر الانترنت وأتاح الإمكانية لهيئة الانتخابات للقيام بما يلزم لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التسجيل باعتماد الحواسيب الشخصية عبر موقع انترنت تخصصه للغرض.
ونظرا للصعوبات التقنية التي يمكن مواجهاتها لضمان جميع شروط نجاح تلك العملية بفتح الباب للولوج انطلاقا من الخارج فلم يفرضها على الهيئة بل أتاحها لها عبر صفحة خاصة هي صفحة “توانسة” التي تعاني صعوبات كبيرة منذ سنوات جعلتها لا تشتغل إلى حد الآن.
بالتالي يمكن القول أن القانون لم يمنع التسجيل عن بعد داخل التراب التونسي فكل التسجيل يتم الكترونيا وعن بعد.
أصلا في قول النص: “يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل” هو قبول وإقرار بوجود التسجيل عن بعد في الداخل والسماح به في الخارج متى وفرت الهيئة الظروف المناسبة لتأمين العملية.
وطالما أن التسجيل يتم عن بعد حتى داخل تونس، إذ لا وجود لتسجيل يدوي عن قرب بدفاتر وأقلام، فإن رفض منح الإمكانية للتونسيات والتونسيين داخل تونس بتسجيل أنفسهم هو فهم قاصر للقانون وتجاوز صارخ له.
وهي مسألة خطيرة إذ أنها تسمح بخلق صنفين من المواطنين، درجة أولى ودرجة ثانية.
فالتسجيل الذي يتم عن طريق عون تسجيل تابع للهيئة داخل التراب التونسي هو تسجيل عن بعد كذلك
وما اقترحته لا يخالف القانون بل يطبقه حرفيا.
فقد اقترحت عوض أن يتوجه عون الهيئة بحاسوبه أو لوحته للمواطن لتسجيله عن بعد عن طريق خدمة البيانات غير المهيكلة USSD أن يستعمل المواطن بنفسه هذه الطريقة.
وذلك بأن ترسل له رسالة قصيرة يتم فيها سؤاله إن كان يريد تسجيل نفسه إراديا بسجل الناخبين ؟
فإن أجاب بلا نتركه جانبا مؤقتا ونبعث له لاحقا رسائل أخرى لإقناعه.
وإن عبر عن إرادته وأجاب بنعم نواصل معه مراحل عملية التسجيل التي يجب أن تضمن التأكد من هويته وتسجيله تسجيلا إراديا بدون تنقله لمكاتب التسجيل وبدون وسيط وهو عون التسجيل المكلف من الهيئة الذي كان سيسجله عن بعد.
ألم ينص القانون في الفقرة 3 من الفصل 7 المشار إليه أعلاه بأن “التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا” ؟
لا وجود في اقتراحي المتعلق بالتسجيل في جلسة 28 ماي 2022 ما يخالف القانون، فالمسألة كما ترون بسيطة ومطابقة للقانون تماما ولا يصعب فهمها إلا على العقول الجامدة والمتكلسة.
لم يمنع الفصل 7 من القانون عدد 16 إطلاقا تسجيل الناخبين عن بعد داخل دوائر الجمهورية ومن يدعي عكس ذلك عليه أن يثبته.
فواجب الهيئة هو أن تعمل على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً وهو واجبي كذلك وسأقوم به.”
المصدر : الصباح نيوز
