قال سامي الطاهري الأمين عام المساعد لاتحاد الشغل، في تصريح اليوم الأحد لموزاييك على هامش انعقاد هيئة إدارية وطنية حول مستجدات المفاوضات الاجتماعية، إن ” مطالب الاتحاد عقلانية رغم أن حكومة نجلاء بودن حاولت في بعض ردهات الحوار القول إن مطالب الاتحاد مشطة”.
وواصل الطاهري القول ” بالعكس نحن راعينا الظرف الذي تمر به البلاد وتجاوزنا محور أن تعود المفاوضات إلى سنة 2020 وهذا ما نقصده بالواقعية والعقلانية”.
يذكر أن الاتحاد طالب بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، لكن الحكومة اقترحت، خلال مفاوضات سابقة، زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025. وتابع الطاهري توضيحه، قائلا :” قدمت الحكومة في اجتماعات سابقة مقترحات كانت مرفوضة كما تقدمنا بمقترحات رفضتها الحكومة، الآن لأول مرة تقدم الحكومة مقترح جدي وجديد لا يمكنني وصفه بالسلبي أو الإيجابي ولكنه مقترح يناقش”.
وحول وجود تنازلات قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه المفاوضات، قال الطاهري “كل مفاوضات تقتضي تنازلا من الطرفين”. وتابع :” هناك حد أدنى وحد أقصى، وعلى الحكومة أن تعادل بين ما يقدمه الاتحاد من تفاعل وتجاوب”.
جدير بالذكر أن الهيىة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية تنظر في المقترح الجديد الذي قدمته الحكومة لتصدر توصياتها إلى المكتب التنفيذي إما بالقبول أو بتعديل المقترح ومواصلة التفاوض حول ضمانات تطبيقه، حتى لا يكون حبرا على ورق مثل اتفاقات سابقة على حد تعبير الطاهري أو قد يقرر المجتمعون رفض المقترح.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
