شدّد ممثّل الاتّحاد العام التونسي للشغل، نصر الدين ساسي، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، على هامش مشاركته في حلقة نقاش حول قانون ماليّة 2023، نظّمها المرصد التونسي للاقتصاد على أنّ مؤاخذات الاتّحاد بخصوص قانون الماليّة تتمثّل في غياب التشاركيّة في صياغة القانون وعدم إرسال مسودة للاتحاد لإبداء الرأي فيها بشكل مسبق، بالإضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتّحاد السابقة وعلى رأسها مراجعة السلم الضريبي.
كما شدّد ساسي على أنّه “غير صحيح” أنّ القانون تمّت صياغته بالتشاور مع الاتّحاد وأنّه ليس هناك محاضر جلسات جمعت وزيرة المالية وممثلين عن الاتحاد، بل هناك صور فقط، قائلا إنّ الحكومة تلعب بالصور ولا تقدم مقترحات.
وتابع ساسي أنّ الإشكال الآخر المطروح ضمن هذا القانون هو الرفع المقنع للدعم عبر الرفع في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، بالإضافة إلى الاعتماد المفرط على التداين الخارجي وعدم وجود خطط بديلة في حال عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي سياق متّصل، قال ساسي إنّ الاتّحاد طلب حذف المساهمة التضامنية الاجتماعية لا التقليص فيها، مضيفا أنّه كان لابدّ من إعلام الاتحاد بمآلات هذه التمويلات والإصلاحات التي أسهمت فيها.
من جانبه، أكّد رئيس المنظّمة التونسيّة لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أنّ المستهلك هو من سيدفع القسط الأكبر من الضرائب عبر ارتفاع الأسعار وتواصل تدهور القدرة الشرائية وشطط في قروض الاستهلاك، وفق تقديره.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
