اعتبرت زينة الماجري مؤسسة منصة ”فالصو” لمكافحة الاشاعات والتضليل أنّ الدولة تتحمّل المسؤولية المباشرة على التضليل والإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الإجتماعي، موضّحة أنّ الحكومة والماسكين بزمام السلطة في تونس بغلقهم أبواب الحصول على المعلومات الرسمية يفتحون الباب للاشاعات والتضليل، وق تقديرها.
وقالت الماجري في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو ضمن فقرة حلّ ”الدوسي” إن الفوضى على مواقع التواصل الإجتماعي لا تتطلّب شرطيا بل تتطلب تربية على استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.
وأشارت إلى أنّ مكافحة التضليل والجرائم السيبرنية كان من المفترض أن ينطلق العمل عليه منذ انطلاق مسار 25 جويلية.
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال قد أعلنت في بيان مشترك أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
ووجهت الوزارات الثلاث تحذيرا ” لكلّ من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محلّ تتبع عدلي أو جزائي بأيّ طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي بإنّه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
استمع إلى مداخلة زينة الماجري في ميدي شو:
المصدر : موزاييك ف م
