أوضح زكي الرحموني العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أثناء استضافته في برنامج “ميدي شو”، أن المشاكل التي تحوم حول تنظيم عملية الاستفتاء تتمحور حول عملية تسجيل الناخبين، حيث وقع بعثرتهم في التسجيل الآلي عبر اعتماد منهجية اعتباطية تقوم حول تسجيل كبار السن في مركز المعتمدية وتسجيل الشباب في أماكن بعيدة نسبياً، مما أفرز وجود خمسة ملايين مواطن كانوا خارج الحياة السياسية.
وفي هذا الإطار، اعتبر أن الهيئة مسؤولة عن عزوف مليون تونسي عن الانتخابات، خاصة وأنه كان من الأجدر وضع برمجية تمكن من تغيير مكاتب الاقتراع وتقريبها بالنسبة للمواطنين.
وأضاف:” موقع الهيئة كلاسيكي ولا يتماشى مع متطلبات العصر ولا يسمح بالولوج إلى المعلومات بشكل واضح”.
وتابع:” هناك إعاقة هيكلية لكل من يريد الاعتماد على موقع الهيئة وكل هذا مس من إرادة الناخب ونزاهة الانتخابات، رغم أن النظام المعمول به منذ سنة 2011 في الانتخابات التونسية لا تمكن من التزوير المنهجي لنتائج الانتخابات”.
كما اعتبر أن الكفايات الأساسية غير متوفرة في الهيئة الحالية، قائلاً انها ارتكبت أخطاءً جسيمة.
وأكد أن آداء هيئة الانتخابات هزيل وعليها أن ترحل مع توفير بدائل، قائلاً إنه صورة بقائها عليها إصلاح اخطائها وتجويد خدماتها وتغيير مديرها التنفيذي الذي سعى لإبعاد الناخبين وعدم اتاحة تغير مراكز الاقتراع.
وختم بالقول أن الهيئة فشلت فشلاً ذريعاً وعلى رئيس استدعاء أعضائها بصفته سلطة معنوية من أجل التشاور معها.
كما أكد زكي الرحموني أن مجمل المواقف التي أدلى بها رفقة عضو الهيئة سامي بن سالمة حول أداء الهيئة تضّمنت نقدا للأخطاء التي ارتكبتها وليس اتهاماً بتزوير نتائج االستفتاء.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفعت قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سالمة والعضو السابق للهيئة زكي الرحموني، وضد كل من شكك في عملها واتهمها بتزوير نتائج االستفتاء دون تقديم دلائل.
وحول هذه القضية، أكد الحمروني أنه مستعد لدخول السجن وأنه لن يلبي الدعوة في صورة استدعائه للتحقيق على ذمة القضية المذكورة.
المصدر : موزاييك ف م
