رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية : وزارة الاقتصاد تنفي و توضح
في ظل الأخبار والمعلومات المضللة التي تم تداولها مؤخرًا حول توجه الحكومة نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، تأتي وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوضيح موقفها ورؤيتها
في هذا السياق تشدد الوزارة على أن المقترحات المقدمة ليست تهديدًا لرفع الدعم عن الفئات الأكثر احتياجًا بل هي بالعكس تهدف إلى تعزيز هذا الدعم وتوجيهه بشكل أكثر عدالة.
و قالت في بلاغ لها أن الإحصائيات الحالية تظهر أن الأثرياء يحصلون على نسبة أكبر من الدعم مما يجب عليهم، بينما الفئات الأشد فقرًا تحصل على نسبة أقل من قيمة الدعم.
هذا يعكس رؤية الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة. من الضروري إصلاح منظومة الدعم الحالية للحد من التبذير والتهريب وللتخفيف من الضغط على المالية العمومية.
هذا يأتي تماشيًا مع رؤية الرئيس ورغبته في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تتحدث في أي مناسبة رسمية عن التفويت في المؤسسات العمومية.
بدلاً من ذلك، تشجع الوزراة على تحسين هذه المؤسسات وتطوير طريقة إدارتها مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. هذا سيمكن الشركات الخاصة من المشاركة بفعالية في تعزيز التنمية ودعم الجهود الحكومية لتعزيز النمو وخلق الثروة.
في النهاية، أكدت الوزارة أ، الهدف هو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، وليس هناك نية لرفع الدعم بشكل عام أو التفويت في المؤسسات العمومية بمفهومه السلبي وفق بلاغ الوزارة .
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
