رفع الدعم:غموض حول آلية التعويض..وهذه الأسعار المتوقعة للمواد الأساسية

تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ضمن خطّة الإصلاحات التي قدّمتها لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ 1.9 مليار دينار لدعم الميزانية.

ومن بين ما تنصّ عليه خطّة الإصلاحات التي سينطلق تنفيذها بداية من سنة 2023 رفع الدعم مقابل توجيهه نحو مستحقيه عبر تحويلات مالية للمواطنين والذين سيتم تسجيلهم في منصّة معدّة للغرض ويتمّ بمقتضاها تحديد قيمة التحويلات المالية.

وقالت وزيرة المالية في تصريحات إعلامية إنّه سيتمّ إتاحة التسجيل في هذه المنصّة للمواطنين في شهر نوفمبر الجاري من أجل الحصول على التحويلات المالية.

بين 70 و80 بالمائة من المواطنين معنيين بمنح الدعم

وسيشمل الدعم، وفق تصريحات مسؤولين حكوميين 70 بالمائة من المواطنين التونسيين، فيما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إنّ المرحلة الأولى من برنامج توجيه الدعم لمستحقيه ستشمل حوالي 80% من الشعب التونسي أي أن كل المواطنين الذين سيقومون بالتسجيل في المنصة.

وستشمل تحويلات الدعم الطبقة المتوسطة إلى جانب الفئات المتمتعة بمساعدات اجتماعية من الدولة والتي سيتمّ تسجيلها آليا في المنصة الخاصة بالدعم.

ويشار إلى أنّ مجلس الوزراء قد وافق السبت الماضي على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه.

ورغم انّه لا تفصلنا سوى أسابيع معدودة على انطلاق برنامج توجيه الدعم نحو مستحقيه، فإنّ الحكومة لم تُعلن إلى حدّ الآن عن خطّتها التفصيلية لتنفيذ هذا البرنامج وعن قيمة التحويلات المالية وكيفية تحديدها وان كانت ستوزّع بالتساوي بين جميع المشمولين بالدعم أم أنّها ستختلف المبالغ وفقا للمدخول الشهري.

نفقات الدعم في ارتفاع مطّرد..

وإلى جانب المحروقات، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من نفقات الدعم (67 بالمائة)، فإن هذه الآلية تشمل الحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي والحليب نصف الدسم والسكر والعجين الغذائي والكسكسي والورق المعد لطباعة الكراس والكتاب المدرسي.

وتبلغ النفقات المخصّصة لدعم لهذه المواد 3771 مليون دينار، تستحوذ الحبوب على نصيب الأسد منها بـ3025 مليون دينار، فيما تتوزع باقي مخصصات الدعم على المواد الأخرى.

وتضاعفت نفقات الدعم خلال السنوات السبع الأخيرة بمرّة ونصف حيث بلغت في 2015 قيمة 1530 مليون دينار.

وحافظت أسعار الخبز والكسكسي والعجين الغذائي والزيت النباتي على مستوى أسعارها منذ 2011، فيما شهدت أسعار السميد والسكّر ارتفاعا خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2022.

ومع رفع الدعم في 2023 ستشهد أسعار هذه المواد ارتفاعا لتباع في الأسواق بأسعارها الحقيقية، وسيرتفع سعر البعض منها إلى أكثر من خمسة أضعاف من السعر الحالي الذي تُباع به، حسب أرقام وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

الأسعار الحقيقية للمواد الأساسية

المادة السعر المدعّم السعر الحقيقي بعد رفع الدعم خبز من الحجم الكبير 230 مليم 956 مليم باقات 190 مليم 570 مليم الفارينة 850 مليم  2.383 د السميد 1كلغ 790 مليم 3.551 د الكسكسي 795 مليم 4.256 د المقرونة 805 مليم 4.258 د السكر 1.4 د 1.450 د الحليب نصف الدسم 1.350 د 1.760 د الزيت النباتي المدعم 900 مليم 4.692 د            

رفع الدعم الكلي عن المحروقات بحلول 2026

وتخطّط تونس لرفع الدعم الكلي عن المحروقات بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التي انطلقت فيها تونس بخصوص التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ 2016، وفق ما صرّحت به وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وارتفعت نفقات الدعم خلال السداسي الأول من سنة 2022، بنسبة 51 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، لتصل إلى 2.1 مليار دينار، حسب النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2022) نشرتها وزارة المالية.

وتعود هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع دعم المحروقات بنسبة 370 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار.

في المقابل، تراجعت الاعتمادات المخصّصة لدعم المواد الأساسية بنسبة 53 بالمائة، لتستقر في حدود 0.4 مليار دينار. وشهدت الاعتمادات المخصّصة للنقل ارتفاعا طفيفا بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 0.3 مليار دينار.

ويمثّل دعم المنتوجات الأاساسية والنقل على التوالي 19 بالمائة و14 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المخصّصة للدعم.

شكري اللّجمي

المصدر : موزاييك ف م