أبرز أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 أن تحسن التوازنات المالية وتراجع عجز الميزان التجاري خلال الفترة أوت 2022-2023 من 16.7 مليار دينار إلى 12.2 مليار دينار بالإضافة إلى تراجع اقتراضات تونس الخارجية والداخلية لأول مرة منذ 2011 متأت أساسا من تراجع على مستوى نمو الواردات التونسية وليس من تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأشار شكندالي إلى تسجيل انخفاض في حجم واردات المواد الأولية اللازمة لعملية الانتاج مما يفسر الركود الاقتصادي المسجل بالاضافة إلى تراجع حجم المواد الأساسية لصعوبة توريدها وهو ما قلّص من حجم الدعم ضمن ميزانية الدولة وبالتالي أدى ذلك إلى تحسن مؤشرات المالية العمومية.
وقال شكندالي إنه لا يمكن المواصلة في نفس هذا النهج الذي سيؤدي إلى تراجع أكبر على مستوى النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وغياب المواد الاستهلاكية الأساسية.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
