رضا شكندالي : لدينا فجوة هامة ب 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022
قال الخبير الاقتصادي رضا شكندالى اليوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري أن رئيس الجمهورية ختم قانون المالية لسنة 2023 بعد تأجيل إدراج ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي في مداولات مجلس الادارة وهو ما يدفع الى التساؤل حول علاقة هذا الختم لقانون مالية في صيغته الحالية المسربة وامكانية إدراج ملف تونس مجددا من طرف الصندوق.
و أَضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك : ” لدينا فجوة هامة ب 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022 ولنا عجز تجاري تاريخي ب 23.3 مليار دينار خلال الأشهر الماضية لسنة لم تكتمل بعد. ولدينا تعهدات لتسديد الديون الخارجية بمبالغ كبيرة للسنة القادمة علاوة على وجوب توفير المواد الأساسية والأدوية وهي مواد موردة من الخارج تلزمها العملة الصعبة. وبالتالي نحتاج وبصورة ملحة لتعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة والتي لا يمكن توفيرها خارج اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وأن المساعدات الثنائية تشترط موافقة الصندوق.”
و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن ختم رئيس الجمهورية أنهى الجدل حول رفضه لمضمون الاصلاحات المضمنة في البرنامج محل اتفاق الخبراء مع الصندوق ويعطي ضمان للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق، وهذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق. وفق تعبيره .
من جهة أخرى اعتبر شكندالي أن رفض المنظمات الاجتماعية لمضمون هذا القانون سيكون عائق مهم سيقلص من حظوظ برمجة ملف تونس في مجلس إدارة الصندوق، بما أن هذا الأخير يشترط توفير الأرضية اللازمة لتنزيل الاصلاحات المضمنة في البرنامج، موضوع الاتفاق
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
