نشر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي تدوينة حول قانون المالية لسنة 2023، وقال إنّ ”ختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2023 بعد تأجيل إدراج ملف تونس من طرف صندوق النقد الدولي في مداولات مجلس الادارة”، متسائلا: ”ماهي علاقة هذا الختم لقانون مالية في صيغته الحالية المسربة وامكانية إدراج ملف تونس مجددا من طرف الصندوق.”
وكشف أنّ هناك فجوة هامة بـ 9.8 مليار دينار في ميزانية 2022 وعجز تجاري تاريخي بـ 23.3 مليار دينار خلال الأشهر الماضية لسنة لم تكتمل بعد، إضافة لتعهدات لتسديد الديون الخارجية بمبالغ كبيرة للسنة القادمة علاوة على وجوب توفير المواد الأساسية والأدوية وهي مواد موردة من الخارج تلزمها العملة الصعبة، الشيء الطي يجعل من الضروري تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة والتي لا يمكن توفيرها خارج اتفاق مع صندوق النقد الدولي خاصة وأن المساعدات الثنائية تشترط موافقة الصندوق”، وفق تقديره.
واعتبر شكندالي أنّ ختم رئيس الجمهورية ينهي الجدل حول رفضه لمضمون الاصلاحات المضمنة في البرنامج محل اتفاق الخبراء مع الصندوق ويعطي ضمان للصندوق حول استعداد رئيس الجمهورية لتوقيع هذا الاتفاق، وهذا سيدفع الصندوق لبرمجة ملف تونس في الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة الصندوق”، حسب نص التدوينة، وفي ما يلي نصّها:
المصدر : موزاييك ف م
