اعتبرت رشيدة النيفر المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية المكلفة بالإتصال أنّ لجنة البندقية فشلت في مهمّتها الاستشارية، بطلب من بعثة الإتحاد الأوروبي، حول تنقيح قانون هيئة الانتخابات والاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل.
وقالت النيفر في حوار لجريدة لا بريس الصادرة اليوم الجمعة 3 جوان 2022 إنّ لجندة البندقية تعاملت مع الملف التونسي بطريقة أكاديمية بحتة، رغم أنّ الدافع وراء تأسيس هذه اللجنة يتمثّل في مرافقة الدول في مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال تقديم النصح والمشورة اعتمادا على الخبرة.
وتابعت قولها بأنّ اللجنة، ورغم وضعية التعطيل التي تشهدها تونس، لم تجد من نصيحة تقدّمها سوى الإبقاء على حالة الجمود.
وكانت لجنة البندقية قد اعتبرت في تقريرها ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الإنتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ الغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي عدد 22 لسنة 2022 غير متطابق مع الدستور(في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
وأوصت اللجنة باجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من اجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الإستفتاء.
المصدر : موزاييك ف م
