اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان عبرت فيه عن إدانتها الشديدة للعنف غير المبرر خلال الإحتجاجات الشعبية السلمي.
وعبرت عن رفضها للإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الأضرار بملك الغير دون إثبات والإعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية، كذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.
و طالبت الرابطة السلط ووزير الداخلية الكف عن إستعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات.
وفيما يلي نص البيان :
تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بإنشغال كبير تتواتر الحركات الاجتماعية في عديد الجهات ومناطق تونس الكبرى على غرار حي التضامن والانطلاقة والزهروني وحي الزهور الرابع ومرناق وجرجيس وبنزرت، رافقتها اعتداءات أمنية على المحتجين وإيقافات شملت عشرات المواطنين بلغ الى علم الرابطة أنهم تعرضوا الى العنف والإعتداء على حرمتهم الجسدية وإحالة العديد على القضاء.
وتذكر الرابطة بموقفها المساند للحركات الإجتماعية السلمية، فإنها تشجب العنف المصاحب للإيقافات والمداهمات وإختطاف النشطاء على غرار ما وقع يوم 19 اكتوبر لعضو فرع الرابطة بباردو سيف العيادي من طرف أربعة اشخاص بالزي المدني واقتياده لمنطقة الحرس الوطني بالتضامن.
تعبر الرابطة عن:
1) إدانتها الشديدة للعنف غير المبرر خلال الإحتجاجات الشعبية السلمية
2) رفضها للإحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الأضرار بملك الغير دون إثبات والإعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية، كذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر.
3) تطالب الرابطة السلط ووزير الداخلية الكف عن إستعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الإفلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات.
4) تطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين.
المصدر : الصباح نيوز
