مثل يوم 25 جويلية 2021 تاريخا مفصليا في الساحة السياسية في تونس لما صاحبه من حراك سياسي وتوترات بين الأحزاب ورئاسة الجمهورية تفاقمت خاصة بعد تجميد وحل البرلمان التونسي نهائيا لتتواصل تأثيرات هذا التاريخ في المسار السياسي إلى اليوم خاصة مع تسارع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومنها إلغاء تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكوين فريق مصغر لاختيار أعضائها ووضع روزنامة تضمنت الدعوة لإجراء استفتاء يوم 25 جويلية 2022 حول تغير الدستور التونسي نسخة 2014 دون وضوح حول الفصول التي سيتم تعديلها أو حذفها.
وإثر التصريح الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانية اعتماد نظام انتخابي يقوم على الاقتراع على الأفراد تصاعدت مخاوف العديد حول جملة من الحقوق السياسية التي تهم الأحزاب وغيرها وشغل هذا التصريح خاصة المنظمات الناشطة لسنوات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة التونسية وأبرزها رابطة الناخبات التونسيات التي تعمل على ترسيخ وتكوين النساء على تنمية وتعزيز قدراتهن السياسية والتي فرضت تعديلات انتخابية تبنتها الهيئة السابقة للانتخابات في دليلها الانتخابي ومراقبة عمليات الاقتراع ومشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية التشريعية والبلدية مع ضمان سلامتهن الجسدية والمعنوية وحقوقهن التي يكفلها الدستور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الرابطة.
وقد انطلقت رابطة الناخبات التونسيات في تنظيم لقاءات مباشرة مع نساء نجحن في اقتلاع مناصب قيادية لهن في عدة هياكل سياسية برلمانية وبلدية ونقابية وبمنظمات المجتمع المدني وهن قد تلقينا تكوينا وتاطيرا لسنوات من قبل خبيرات واعضاء الرابطة لتمكنهن اليوم من طرح استباقي للتاريخ السياسي المفصلي الاول مابعد 25 جويلية وهو يوم الاستفتاء. وقد اقتسم التفكير مع نحو 20 امرأة و عضوين بحزب سياسي ضمن ورشة بعنوان المشاركة السياسية بعد 25 جويلية 2021 أية أجندة للنساء؟” .
وخلال طرح رابطة الناخابت التونسيات بالتعاون مع منظمة “KVINFO” هذه المسألة الحارقة قدمت الخبير في القانون العام جنان الإمام تقييما نقديا للمشاركة السياسية للنساء في مرحلة سياسية لعشرية كاملة واعتبرت فيه ان الدعوات لتنقيح الدستور وقانون الأحزاب يضع على المحك مكتسبات النساء التشرعية والقانونية مابين 2011 و2021.
وأبرزت، وفق ذات البلاغ، أنّ رابطة الناخبات التونسيات بدأت الاشتغال على وضع دليل مبسط يتضمن تقييم أولي والمقترحات والمطالب التي تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي وخاصة التنصيص على أنّه مهما كانت الخيارات التي ستسعتمد في النصوص القانونية الجديدة أو النظام الانتخابي على الأفراد في دورتين لابدّ أن تكون قضية تعزيز تمثيلية مكانة النساء فكرة محورية ولابدّ أن تكون الترشحات ثنائية متلازمة بين مرأة ورجل من أيّ هيكل سياسي، قائلة: “لا إصلاحات سياسية دون نساء حاضرات على قدم المساواة “.
ومن جهتها، أكدت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر تمسكهن بمسيرة النضال لإفتكاك مواقعهن في القرار السياسي وسط مخاوف من أن يمس نظام الاقتراع على الأفراد من مبدأ وحق التناصف، مشيرة الى أن الهدف من الورشة هو الاستماع لمقترحات وأراء وطلبات النساء تمهيدا لوضع خطة عمل موحدة لتفادي عزوف النساء عن العمل السياسي القادم ودفعهن لمحطة الانتخابية القادمة بكل ثقة وبكثافة.
وتميزت ورشة التفكير بتوافق المشاركات وتمسكهن بضرورة المحافظة على مكتسبات المرأة التونسية وخاصة على المستوى السياسي ومزيد دعمها وتحسينها رغم تباين الآراء حول تداعيات دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد عوض الاقتراع على القائمات الذي مكن في فترة انتخابات 2014 من بلوغ نسبة تمثلية للنساء في المجالس البلدية بنحو47 بالمائة.
ومن بين المشاركات في ورشة التفكير السياسية، هاجر بالشيخ أحمد عضو حزب ‘تحيا تونس’ التي صرحت أنه من الضروري أن تبقى المرأة التونسية ظاهرة وفاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية وليست مجرد عنصر للتعبئة في الحملات والاجتماعات وتجميع الأصوات و الأهم هو ضمان مشاركة المرأة في المسارات الانتخابية القادمة، مشيرة إلى أهمية طرح رابطة الناخبات الناشطة في المجال لهذا الإشكال للتفكير ووضع التصورات للتصدي لهذا التوجه والحفاظ على المكتسبات.
من جانبه، صرح المسؤول عن الشباب ب’حركة تونس إلى الأمام ‘ ناضم بلعيد أن ورشة التفكير لرابطة الناخبات مهمة في هذه الفترة خاصة أن التحامل على المرأة متواصل وسط غموض المشهد السياسي والأفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تتاح للمرأة لتكسير الصورة النمطية ودفعها لأخذ القرارات وتغيير المشهد السياسي، معتبرا ان الاقتراع على الأفراد يضر بالنساء والناخب في حد ذاته وقد يخلق نموذجا سيئا لممثلين عن الشعب كما شهده البرلمان المنحل الذي فتح المجال لمهربين للفوز بمقاعد داخله، حسب ذات البلاغ.
وصرحت رئيسة “لجنة المرأة والأسرة ببلدية رواد” ليلى العياشي أنه مابعد مرحلة 25 جويلية يجب أن يتم ضمان مبدأ التناصف الأفقي والعمودي وتطويره رغم ضبابية المشهد السياسي و التفكير في حضور المرأة و تشريكها المتساوي مع الرجل في حال فرض نظام الاقتراع على الأفراد وهو ما وقفت على مناقشته المشاركات خلال ورشة التفكير التي تنظمها رابطة الناخبات التونسيات .
و قالت رئيسة” لجنة مراجعة المعاليم ببلدية تونس” هناء بن سعيد بان المخاوف التي صاحبت مابعد 25 جويلية حول مستقبل ودور المرأة وبالتحديد فور إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد يفرض التفكير الاستباقي لهذه المسألة خاصة أن هذا المسار يكرس تواجد الرجل على حساب المرأة وورشة التفكير لرابطة الناخبات تهدف لوضع آليات الدفاع عن حضور المرأة خلال الانتخابات القادمة وتوجيه توصيات لرئاستي الحكومة والجمهورية وكل الهيئات المتداخلة وتغيير طريقة الانتخاب لتكون على القائمات عوض الأفراد التي تضرب مصالح ودور المرأة في ظل عقلية الرجل التونسي الذي لا يعترف إلى اليوم بدور المرأة وأهمية وجودها لتغيير الحياة السياسية في البلاد.
وصرحت نائبة رئيس “جمعية ‘أبصار’ لثقافة وترفيه ذوات وذوي الإعاقة البصرية” بسمة السوسي أن مشاركة المراة التونسية في الحياة السياسية تبقى مهمة جدا رغم وجود مخاطر تتعلق بضبابية الرؤية السياسية وعدم وضوح المسار وإمكانية التراجع عن مكسب حق النساء في التصويت بنظام يضرب مكسبها الهام بالتناصف ويؤدي الى عزوفها وعودة محاولات ممارسة أشكال العنف السياسي ضدها ترهيبها وإعادتها لمربع الصورة النمطية التي يحكمها موروث ثقافي وعادات وتقاليد تحد من صورة ودور النساء وخاصة منهن ذوات الإعاقة .
من جانبها، اعتبرت عضو مجلس ‘أمانة حركة تونس إلى الأمام ‘ أحلام يوسف أن ورشة التفكير لرابطة الناخبات مهمة لإيجاد حلول وبناء رؤية حول مساواة حقيقية لا نراها على ارض الواقع وبالنسبة للحياة السياسة تبقى منقوصة خاصة وانه منذ 2011، مضيفة أن الاقتراع على الأفراد قد لايشكل خطرا على النساء يعتبر هذا المقترح نوعا من التناصف في صيغة أخرى مغايرة وقد تكون أفضل بكثير من الاقتراع على القائمات بالنسبة للنساء لوجود مقترحات بضرورة اقتران الاقتراع على الرجل بالاقتراع على امرأة من قائمته بالضرورة أو حزبه أو من اي هيكل سياسي ينتمي له.
وأضافت أن لديهن ثقة في مجهودات رابطة الناخبات التونسيات لإيصال صوتهن لنجاحها سابقا في تغيير عدة مسارات وقرارات.
المصدر : الصباح نيوز
