نظم المجلس الجهوي بالجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية اليوم السبت 7 جانفي 2023 الملتقى السنوي لقانون المالية 2023 بحضور عدد من المهنيين من الخبراء المحاسبين وأصحاب المؤسسات والجامعيين لاستعراض أهم النقاط والإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية للقيام بقراءة نقدية له.
وتطرق الملتقى للخطوط العريضة لميزانية الدولة للسنة الحالية ولجملة التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بتعبئة الموارد المالية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمتشعب محليا ودوليا والذي يتسم بتفاقم التضخم وارتفاع المديونية إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي.
وأكد المشاركون على ضرورة ان ترافق قانون المالية إجراءات وقرارات جديدة لدعم الاستثمار ودفع عجلة التنمية .
وفي تصربح لموزاييك ، قال وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أن أهم الملاحظات التي تم التوقف عندها أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي إلى مستوى قانون يساعد على استرجاع النمو ودفع عجلة الإقتصاد والاستثمار والتصدير والتشغيل ويظهر ذلك من خلال تقرير الميزانية الذي يتضمن عدة إجراءات سيكون لها تأثير مباشر على المواطن والمؤسسات وعلى نسبة التضخم فهي تحد من الإمكانيات المالية للمؤسسات والمواطنين ولا سيما النسبج الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت جراء ارتفاع نسبة التضخم، حسب تعبيره.
وتوقع وليد بن صااح أن تتجاوز نسبة الضغط الجبائي 34 % خلال سنة 2023 معتبرا أن هذه الترفيعات التي تهم خاصة المواطنين والمؤسسات سيكون لها لاحقا تأثيرات مباشرة على المواطنين عن طريق الترفيع في الأسعار والمنتجات .
كما لفت إلى أن قانون المالية بينة 2023 لم يتضمن رؤية اقتصادية ولا إجراءات تحفيزية وإنما هو بالمحصلة قانون مجعول خاصة لتحصيل موارد لفائدة الدولة للقيام بنفقات مشطة جدا خاصة فيما بتضل بخدمة الدين العمومي وكتلة الأجور ودعم الفئات الهشة .
وأوضح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وليد بن صالح أن هناك 4,7 مليار دينار من التمويلات الخارجية لا يعرف إلى اليوم من أين يتم جلبها في حين أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي لا زالت مستمرة وملف تونس ما زال لم يتم تقديمه إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وهو ما يعني وجود مخاطر كبرى على سنة 2023 لختم الميزانية وللحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
ولفت إلى مخاطر أخرى منها أن تكون 2023 سنة الانزلاقات الاقتصادية والاجتماعية وختم وليد بن صالح بالحاجة الملحة للتفكير بصفة جدية وسريعة في طريقة إصلاح الاقتصاد وإصلاح عدة إجراءات وردت بقانون المالية عن طريق قانون تعديلي في أقرب الأوقات.
من ناحيته أكد مكرم يعيش عضو المجلس الجهوي بالجنوب ومدير حوار هذا الملتقى على أهمية صياغة رؤية اقتصادية طموحة وواضحة المعالم تسمح بأن تتجاوز نسبة النموذجية 1,8 % .
وأضاف أن ارتفاع حجم المديونية مهول ومن شأنه أن يثقل كاهل الدولة وبالتالي يزيد في متاعب الميزانية وركز على أهمية التفات الدولة الى الإستثمار بقوة من أجل تطوير النسبج الاقتصادي ومردوديته الذي يبقى العنصر الوحيد الكفيل بإعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط والبعيد .
وفي رده على سؤال موزايبك بخصوص إمكانية اقتراب الوضع الاقتصادي التونسي من السيناريو اللبناني عبر عن أمله في أن لا يحصل ذلك متمنيا صناعة سبناريو تونسي ناجح يقفز فوق الصعوبات
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
