لم يخف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية استياءه من الوضع الصعب الذي وصلت إليه منظمة الدفاع عن المستهلك جراء حجب الدعم الموجه لها من ميزانية الدولة.
وبين في تصريح لـ”الصباح” أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة التي تعيشها تونس بقي مكان المنظمة شاغرا والحال أنه كان بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا يساعد على التخفيف من وطأة الأزمة على المستهلك ويساهم في تعزيز جهود الإدارة في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة إن كانت الإدارة فعلا تؤمن بدور المجتمع المدني. وذكر أن المنظمة موجودة، وهي قائمة الذات وفيها متطوعون يتقدون نشاطا وهم جادون في الرغبة في إصلاح ثقافة المستهلك حتى يكون هو نفسه الذي يتصدى لكل ما يمس بحقوقه، لكن المنظمة للأسف لا تلعب الدور الذي يجب أن تقوم به لافتقارها للموارد المالية الضرورية من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنها لا تجد التجاوب المنتظر من الإدارة، فهي تريد أن تبلّغ صوت المستهلك وتطالب بأن يقع تشريكها في تحديد السياسات والخيارات الكبرى لأنه يوجد لديها خبراء في مختلف المجالات يمكنهم أن يقدموا الإضافة لكن هذا المطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار، وتدخلها أصبح ما بعدي فهي ترصد الإشكاليات والاخلالات وترفعها إلى الإدارات المعنية ثم تقوم بمتابعة مآلاتها ولكن هذا الدور لئن كان مهما، فإنه ليس هو الذي تتطلع إليه منظمة الدفاع عن المستهلك حسب ما أشار إليه عمار ضية، إذ قال إنهم في المنظمة يريدون العمل على تغيير السلوكيات الاستهلاكية، لأن السوق في تونس بموجب التشريعات النافذة المفعول، أصبحت سوقا مفتوحة وبالتالي لا بد من التفكير معا في كيفية تغيير السلوكيات في اتجاه يجعل المستهلك يتصدى من تلقاء نفسه للانتهاكات التي تطاله وتستهدفه، كما يجب التفكير معا في تحسين مسالك التوزيع لأن تحسين هذه المسالك أفضل بكثير من مراقبة المخالفين في مرحلة لاحقة.
المصدر : الصباح نيوز
