قال ياسر قوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إنّ 100 نائب أمضوا على عريضة لدعوة رئيس الحكومة نجلاء بودن من أجل تنظيم جلسة عامة لتوضيح الخطة الإستراتيجية والتشريعية لملف الهجرة غير النظامية والوضع في صفاقس.
وبيّن أنّ الموقف الرسمي من ملف الهجرة غير النظامية واضح وصريح ويرفض جعل تونس أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين دون السقوط في العنصرية، معتبرا أنّ هذا الملف يتطلب معالجة متعددة الأوجه لا أمنية فقط من أجل الحد من هذه الظاهرة وسط احترام تام لحقوق الإنسان ، قائلا: ” المهاجرون غير النظاميين ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر وليس علينا معاملتهم معاملة اليمين الأوروبي”.
وفي سياق آخر، تحدّث ضيف ميدي شو عن المشاريع القوانين الواردة على البرلمان وتحديدا على اللجان، قائلا: ”مشاريع القوانين تُورد على مكتب المجلس والذي يتولى إحالتها على اللجان لكن لجنة التشريع العام لم يرد عليها أي إلى اليوم أيّ مشروع قانون فقررنا تحويل اللجان إلى ”لجان تفكير وفضاءات للاقتراح المشترك”.
ومن أولويات لجنة التشريع العام، هي ملفات المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلة التجارية وقانون الصكوك دون رصيد”، وفق تصريحه.
أما بخصوص انتخابات مجلس الأقاليم والجهات، أشار النائب إلى وجود إشكالين قانونيين يمنعان أو يعطّلان تنظيم هذه الانتخابات. ويتمثل الإشكال الأول في قانون الجماعات المحلية، حيث ينصّ الفصل 133 من الدستور على أنّ الجماعات المحلية ينظمها قانون، لكن القانون الحالي للجماعات المحلية لا يتلاءم مع السياق الحالي والتصور الجديد . وأوضح قائلا: ”لابد من صياغة قانون جديد منظم للجماعات المحلية أو تنقيح القانون الحالي”.
أما الإشكال القانوني الثاني فيكم وفق محدّثنا، في عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المجلسين (مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات)، متابعا: ”إذا تم ضبط هذين النقطتين لا مانع من تنظيم انتخابات مجلس الأقاليم والجهات”.
أما في علاقة بالانتخابات الرئاسية، قال ضيف ميدي شو إنّ السلطة كانت واضحة في هذه النقطة وأكّدت التزامها بتنظيمها في موعدها (2024) وأنّ هيئة الانتخابات مطالبة بالعمل والاجتهاد للالتزام بتعهداتها وتنظيم الانتخابات في موعدها.
المصدر : موزاييك ف م
