تحدث الدكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل عن مضامين التقرير الوطني الأخير حول وضع الطفولة في تونس وتحديدا عن نسبة الأطفال المحرومين من التمتع بالمرحلة التحضيرية والتي تبلغ 11 بالمائة، وبين أنه في جل بلدان العالم تم إدماج المرحلة التحضيرية في المرحلة الأساسية للتعليم والتي هي تحت إشراف وزارات التربية،لكن في تونس مازالت المرحلة التحضيرية مشتتة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص والكتاتيب ورياض الأطفال وهو ما يدعو إلى التساؤل أين المساواة بين الأطفال وأين هي وحدة التعليم خاصة في ظل غياب آليات لفرض توحيد البرامج وآليات لمراقبة اعتمادها..
سوء التغذية
من النقاط الأخرى الواردة في التقرير الوطني حول وضع الطفولة بتونس لسنتي 2020 و2021 التي انتقدها الدكتور معز الشريف بشدة ما تعلق بواقع الرعاية الصحية، وبين أنه لا يمكن الحديث عن رعاية صحية للأطفال في ظل الافتقار إلى إستراتيجية وطنية للصحة النفسية وهو نقص فادح بالنظر إلى مخلفات كورونا المتمثلة في تنامي العنف والمخاطر التي تهدد الطفل. وإضافة إلى غياب الصحة النفسية هناك حسب قوله تنام للفقر في صفوف الأطفال إذ هناك 25 بالمائة من الأطفال في تونس تحت عتبة الفقر وهو ما يؤدي إلى سوء التغذية وعدم الحصول على الحاجيات الأساسية فربع الأطفال يعانون من الجوع، وخلال جائحة كورونا منع 350 ألف طفل كانوا يتحصلون على اللمجة والأكلة في مدارسهم من الولوج إلى المدرسة والتمتع بالغذاء.. فالطفل التونسي على حد اعتقاد الدكتور الشريف نجده إما يعاني من سوء التغذية أو يعاني من السمنة أو يعاني من نقص التربية الرياضية، فالتربية الرياضية مكون من مكونات نمو الطفل لكن يوجد تراجع كبير لممارسة الرياضة داخل المؤسسات التربوية وخارجها.
ولاحظ رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن النسبة الواردة في التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس والمتعلقة بالتلقيح للأطفال ليست صحيحة. إذ جاء في التقرير أن التلقيح الدوري للأطفال تراوحت نسبه خلال سنتي 2020 و2021 بين 95 و100 بالمائة لكن الواقع غير ذلك، إذ هناك 30 بالمائة من الأطفال لم يقع احترام مواعيد تلاقيحهم لأنه أثناء جائحة كورونا تم تخصيص كل إمكانيات الدولة للتلقيح ضد كورنا وتم غلق المؤسسات التربوية وتوجيه جهود الإطار الطبي وشبه الطبي المعني بالصحة المدرسية إلى مراكز التلقيح ضد كوفيد.
وخلص محدثنا إلى أن التقرير الوطني لم يتعرض لمشكلة عدم انسجام مؤسسات الدولة وهي مشكلة عويصة فالولوج إلى المعلومة حق دستوري لكن الوزارات لا تقدم الأرقام اللازمة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل لكي يعد التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس على أسس صحيحة ولهذا السبب نجد التقرير لا يمت بصلة لواقع الطفل التونسي.
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
