تم، خلال اجتماع عقد اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و وزيرة العدل ليلىجفال، النظر في سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة.
علما وأن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد، مبرزا أن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة.
المصدر : الصباح نيوز
