قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال تنقله اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى مقر البنك الوطني الفلاحي، والتقائه بمدير المؤسسة وعدد من المسؤولين إنه أعدّ بنفسه ملفا حول تجاوزات قام بها البنك عند منحه قروضا لأشخاص دون ضمانات.
وأكّد سعيّد أن البنك وُجد تاريخيا لدعم الفلاحة وصغار الفلاحين والمزارعين وإسنادهم القروض اللازمة دون فوائد مشطة “لكن الأموال أصبحت مخصصة لإقراض اشخاص وشركات وهمية دون ضمانات الأمر الذي يعد خرقا للقانون واهدارا للمال العام” وفق تعبيره.
واستعرض رئيس الدولة بعض الوثائق التي تم تحليلها من مختصين في لجنة التحاليل المالية حول قروض أسندها البنك لأشخاص بملايين الدينارات دون تقديم ضمانات ودون أن يكون لهم معاملات بنكية في حساباتهم ثم اسنادهم قروضا جديدة لخلاص فائدة الديون القديمة.
وتساءل سعيّد “كيف تسندون قروضا بالمليارات في حين يشتكي أغلب الفلاحين من أزمة مالية ومن تبعات الجوائح الطبيعية ؟ كيف تقدذون قروضا دون ضمانات؟ كيف تقبل مؤسسة مصرفية منح مثل هذا النوع من القروض والدولة تعاني أزمة مالية ؟ الأمر لا يجب ان يستمر على ما هو عليه” حسب قوله.
وشدّد رئيس الدولة على أن تونس في حرب ضد الفساد ويجب تطهير الإدارة والبلاد، مضيفا “نحن مأتمنون على أموال التونسيين والبنك الفلاحي بنك عمومي يجب ان يتعامل في إطار الشفافية وأن يحفظ حقوق الجميع.. يجب ملاحقة المخالفين جزائيا لان ما حدث يدخل في باب الفساد المالي.. يجب استرجاع الأموال المنهوبة”.
المصدر : موزاييك ف م
