رئيسا حكومتي تونس والجزائر يؤكدان على دفع التعاون وتعزيز الشراكة
افتتح رئيس الحكومة أحمد الحشاني ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وأكدا بالمناسبة الحرص المشترك على دفع التعاون الثنائي وتعزيز مختلف مجالات الشراكة بما يرتقي إلى مستوى طموحات البلدين ومواجهة التحديات الماثلة.
وأعرب رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في كلمته، عن عميق ارتياحه للتطور اللافت والديناميكية الجديدة التي شهدتها مسيرة التعاون بين تونس والجزائر في جميع المجالات، مؤكدا أن التحديات التي يعيشها البلدان على مختلف الاصعدة كبيرة وتتطلب قرارات حاسمة.
وأكد أن العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين التونسي والجزائري تؤكد ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة.
وأشار في هذا الشأن إلى أن أؤكد الأولويات اليوم هي الإسراع بتحيين اتفاقية الاستيطان التي يعود ابرامها إلى سنة 1963 وذلك ليكون الإطار القانون الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة ومتكافئة.
ومن جهة أخرى، قال إن تونس دخلت منذ يوم 25 جويلية 2021 مسارا جديدا يرتكز على الإصلاح والبناء بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، متابعا قوله ” نحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي”.
وأشاد في الوقت ذاته بالاصلاحات الهيكلية العميقة في الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون منوها ببرنامج تطوير البنية التحتية وتشييد المنشآت القاعدية الكبرى التي ستعزز من قدرات الجزائر الشقيقة ومكانتها الإقليمية والدولية.
وقال إن لقاء اليوم فرصة متجددة لتقييم علاقات التعاون و لبحث سبل تذليل بعض الصعوبات التي يواجهها البلدان والعمل على مزيد تنويعها و إثرائها في كل القطاعات والارتقاء بها الى مستوى انتظارات البلدين.
وأكد أن اجتماع دورة لجنة المتابعة ليوم أمس برئاسة وزيري خارجية تونس و الجزائر مكنت من الوقوف على حصيلة التعاون الثنائي من جهة والتوافق على جملة من الاتفاقيات وبرامج التعاون التي سيتم توقيعها في ختام أشغال اللجنة.
وعبر عن تسجيله لعميق الارتياح لما يشهده التعاون الثنائي في الفترة الأخيرة من حركية في مختلف المجالات، مشيدا باجتماعات اللجان القطاعية والفنية وفرق العمل المشتركة.
كما نوه في ذات السياق بالنتائج الايجابية للمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري بما من شأنه ان يسهم في تعزيز القطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال مزيد تشبيك المصالح وإرسال شراكات فاعلة من أجل التنمية المتضامنة.
وأشاد أيضا بجهود لجنة المبادلات التجارية التونسية الجزائرية لتذليل الصعوبات التي تعيق التبادل التجاري، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تجاوز كل الاشكاليات العالقة.
وعبر عن الأمل في الإسراع بعقد الاجتماع الثاني لولاة المناطق الحدودية، مؤكدا ثقته العالية بأن الإجتماع سيسهم في وضع لبنة إضافية على درب مسار تنمية هذه المناطق.
وقال إن مثل هذا التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي البلدين بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية تعد رافدا أساسيا لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية منوها في هذا الجانب بتطابق وجهات نظر البلدين بخصوص عديد القضايا الإقليمية والدولية.
كما أكد في هذا الخصوص على التزام تونس الراسخ بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني والتضامن مع الشعب الليبي في مواجهة الآثار الكبيرة للإعصار الذي ضرب درنة ودعم تونس لحل الأزمة السياسية الليبية دون أية تدخلات خارجية مجددا التمسك بوحدة ليبيا واستقلالها و سلامة أراضيها.
وعبر رئيس الحكومة عن ترحيب تونس بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، داعيا كذلك إلى الوقف الفوري للنزاع في السودان.
وأكد على ضرورة تعزيز التشاور فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة في عدد من الدول الافريقية، معربا في الإطار نفسه عن دعم تونس الكامل للمبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر.
من ناحيته، أكد الوزير الأول الجزائري السعي إلى أن هذه الدورة للجنة الكبرى المشتركة تشكل إسهاما في تعميق الشراكة الثنائية عبر بلورة مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد والتنمية في البلدين وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ودعا إلى استغلال ما يزخر به البلدان من إمكانيات وثروات اقتصادية وطبيعية ومقومات بشرية معتبرة، من خلال توظيفها وحسن إدراجها في ديناميكية العلاقات الثنائية.
وقال نحن في حاجة إلى التطبيق الصارم للاتفاقيات الثنائية وتفعيلها الجيد، مع ضرورة تحيينها المناسب حتى تضمن التسهيلات والتحفيزات الضرورية للرفع من شأن العلاقات بين البلدين.
ولاحظ أن التعاون في المجالات الاقتصادية، على غرار قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والأشغال العمومية والصيد البحري، لا يزال يتسم بالضعف والمحدودية، رغم الإمكانات الكبيرة التي تؤهل البلدين لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
واعتبر أيضا أن المبادلات التجارية والاستثمارية بقيت بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى الطموحات المشتركة ولا إلى مقومات النمو التي توفرها إمكانات البلدين وفرص التكامل الاقتصادي والمزايا ذات الصلة بالقرب الجغرافي والبنى التحتية التي من شأنها خفض تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية الأخرى.
وبين الوزير الأول الجزائري أن من أهم الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع قلة وعدم انتظام نشاطات المتابعة والتقييم والتقويم. واقترح تبنى، بمناسبة اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة، “ورقة طريق” تظهر الاستحقاقات حول أولويات التعاون والمشاريع، ومتابعتها حسب جدول زمني محدد لكل قطاع معني، مع التوصية بتقييمها بشكل دوري، في إطار الآليات المتاحة أو التي سيتم استحداثها.
وأضاف أن التئام المنتدى الاقتصادي يمثل فرصة أمام رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين لدراسة أنجع للسبل الكفيلة بتعزيز جهودهم الهادفة إلى ترقية التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف المبادلات الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة أو استكشاف فرص ومجالات جديدة، على ضوء ما يوفره البلدان من إمكانات استثمارية كبيرة.
وأكد ضرورة الإسراع في تفعيل مجلس الأعمال المشترك بصفته إحدى الأدوات الرئيسية لدفع التعاون الثنائي في هذا المجال وتجسيد أهدافه. ولاحظ “تراجعا غير مبرر” لهذا المجلس ولغرفتي التجارة في البلدين رغم دورهما المحوري في العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال نحن ملزمون بتذليل جميع الصعوبات والعقبات البنيوية التي باتت تعرقل مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في مجالي انسياب حركة المبادلات التجارية والاستثمار.
ومن جهة أخرى، أكد أن الوضع الدولي الحالي يفرض المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لتحصين البلدين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وبين أن استفحال آفة الهجرة السرية تفرض ضرورة تعزيز عملية التنسيق الثنائي والتعامل مع هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركية تقوم على معالجة جذورها العميقة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
