حال بنبلة المنارة على طريقة “التّقويم اليوناني” هذا العنوان في الحقيقة جاء كافتتاحية لجريدة الصّباح اليوميّة في عدد سابق، وقد تضمنت سرد درجة اليأس لدى التونسيين بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديّة وعدم الاستقرار السّياسي وضبابية الوضع العام..
اخترنا نفس العنوان للتطابق الكبير على حال بنبلة-المنارة الذي هو من حال تونس على طريقة التقويم اليوناني..
والتقويم اليوناني ‘’calendes grecques’’ يعني إرجاء الأمور إلى أجل غير مسمّى، وهذا التقويم يعود لليونانيين القدامى إلا أنّه يبدو وكأنه وضع من أجل مشاريع التنمية ببلدية بنبلة-المنارة فهي دوما مؤجّلة إلى تاريخ غير محدد لتبقى انتظارات أهالي المنطقة محكوم عليها بأن تظلّ عبارة عن سراب.
ولا نعتقد أنّ الأمور ستتغيّر قريبا، فيكفي أن نتأمّل أبرز ما جاء بمضمون الجلسة الممتازة لبلدية بنبلة-المنارة بمقرّ ولاية المنستير بتاريخ الخميس 06 ديسمبر 2018 تحت إشراف الوالي السّابق وبحضور كل ممثلي الإدارات الجهوية، حتّى تزداد القناعة بذلك.. جلسة جاء فيها الخطاب مضمّخا بالوعود المؤجّلة إلى أجل غير مسمّى على طريقة التّقويم اليوناني بامتياز.
اقتراحات.. ”الأمن”
الطلب من قبل أعضاء المجلس البلدي بالجلسة جاء ليبين افتقار المنطقة لخدمات الشّرطة البلديّة بحكم وجود عون شرطة بلديّة واحد، وهو ما يستحيل مواكبة المعاينات الميدانية اليومية، من جانب آخر فمركز الأمن الوطني ببنبلة الذّي مازال مركز حجابة وتابع لمنطقة الأمن الوطني بجمّال بعد أن كان تابع لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير يفتقر لأعوان الأمن، و الطلب تحويله إلى مركز استمرار ومرجع النظر للمنستير.. وبعث مركز حرس وطني بمنطقة المنارة لحماية المتساكنين وممتلكاتهم.. اقتراحات بقيت مؤجّلة !!
استرجاع أرض مصادرة
راسلت الإدارة البلديّة والي الجهة بتاريخ 08 فيفري 2019 ورئيس لجنة تصفية أملاك التّجمّع بتاريخ 19 مارس 2019 وعقد المجلس البلدي جلسة استثنائية بتاريخ 05 فيفري 2019 وأثار في جدول أعماله هذا الطّرح بل أكثر من ذلك رصد المجلس البلدي ميزانية للشّراء، وأعلن عن مشروع انجاز عمارة طبية فوق قطعة الأرض التي تمسح 220 مترا مربعا وهو مشروع استحسنه السكّان.. ولكن ”الي يستنى..”
”التّطهير”
ولعلّ أبرز طلب في هذا الشّأن والذي بقي ملفّا يراوح مكانه إلى الآن بمبرّرات مختلفة وهو إيجاد قطعة أرض لإحداث محطّة ضخّ المياه المستعملة بالمنارة ولئن حُلّ مشكل الأرض بالاقتناء بقي مشكلا آخر قد يكون تقنيّا يتطلب الدّراسة وكذلك رصد التمويل.. ليصح تسميته مشروع معطل..
”وادي المالح التنظيف والجهر”
لئن تدخّلت الإدارة الجهويّة للتجهيز بالجهر في بعض الأحيان وكلما تمّ إثارة الموضوع إلا أنّ هذا الملف يتطلب دراسة فنيّة ورصد أموال لاستصلاح وادي المالح وجعل فضاء الحماضة المحيط للمدينة متنفسا ايكولوجيا.. والقطع النّهائي مع مستنقعات المياه المستعملة الراكدة وهو أي الفضاء أصبح يشكل خطرا على صحة المتساكنين وهو بذلك لا يمثل البيئة السليمة للمحيط الواجب توفرها..
”دار الخدمات”
لئن أتمّت بلديّة بنبلة المنارة ما تعهدت به في الجلسة الممتازة موضوع حديثنا فوفّرت المقرّ الّذي سيضمّ بعض المرافق الإداريّة كالصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة، الصّندوق الوطني للتّأمين على المرض، الشّركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، وبمقتضى محضر جلسة سلّمت بلديّة بنبلة-المنارة المقر، لإدارة الشؤون الاجتماعية لتجهيزه بما يناسب هذه الإدارة.. وفي انتظار أن يرى المشروع النّور على المواطنين ببنبلة في أفضل الحالات الانتظار إلى أجل غير مسمّى.. ألم نقل من الأول أنّ حالنا حال التقويم اليوناني !!
بقلم :عبدالوهاب بوعطي
المصدر : الصباح نيوز
