اعتبر عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة سمير ديلو أنه تم الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي رغم رفض مطلب الإفراج في أفريل الماضي فيما تم قبوله خلال الشهر الجاري.
وأكد ديلو عدم تضمن الملف لأي وثيقة جديدة أو قرينة براءة أخرى وهو ما يعني أن الإيقاف تم بقرار سياسي، وفق تقديره، قائلا إنه لا وجود لأي منطق يفسر قرار الإفراج رغم رفضه سابقا.
وانتقد ديلو في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية لهيئة الدفاع، القرار الصادر عن دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، معتبرا أنه لا سند قانوني له.
وقال ديلو إن ”تعهد دائرة الاتّهام بمطلب النيابة العمومية المتعلق بالتحجير والمنع باطل ولا يمكنها قانونا أن تحل محل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في إصدار مثل هكذا قرارات بالتزامن مع إصدار قرار الإفراج لاحقا له”.
وتابع ديلو أن قرار المنع من الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر قرار خطير، وأخطر من قرار فرض الإقامة الجبرية، معتبرا أن الملف شابته إخلالات إجرائية خطيرة خصوصا بعد منع التداول الاعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والذي اعتبره المتحدث ”غير قانوني”.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
