أكدت درة البرجي السالمي المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات في برنامج ”ميدي شو ” اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أن الإجراءات التي تم اتخاذها حول فرض المراقبة القبلية على عدة منتجات استهلاكية صحية وصناعية وغذائية وغيرها، هي جزء من حزمة إجراءات سيتم الإعلان عنها تباعا لتحسين وضعية الميزان التجاري.
وكشفت أنه سيتم في كل مرة الإعلان عن إجراءات جديدة لأن العجز التجاري بصدد التفاقم وهو اليوم في حدود 19 مليارا في حين كان في حدود 16 مليارا خلال الأشهر الستة الفارطة.
وتابعت ”العجز التجاري يتفاقم يوما بعد يوم.. وليس بسبب المواد الاستهلاكية فقط.. بل بسبب الطاقة والمحروقات أيضا.. لذلك تم إقرار هذه الإجراءات الفنية التنظيمية لحماية الاقتصاد.. والرقابة القبلية معمول بها بعدة دول حفاظا على مصلحة المستهلك.”
وأضافت ”لا نريد المس من التزاماتنا الدولية ومصالحنا مع شركائنا.. ومختلف الدول بصدد إقرار اجراءات فنية وتنظيمية لحماية اقتصادية.. حتى يستجيب المنتوج لمواصفات معينة..”
لا نية في توسيع قائمة المنتوجات
وتعليقا على الانتقادات التي طالت قرار فرض المراقبة القبلية على عدة منتجات، اعتبرت درة البرجي السالمي أن كل قرار له تداعيات ويضم إيجابيات وسلبيات ”لكن ذلك لا يمنع أن نعمل على الحد من هذه السلبيات”، وفق تعبيرها.
وحول إمكانية توسيع قائمة المنتوجات المعنية بالرقابة القبلية، أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية أن القائمة التي تم إعدادها هي نتاج لإجتماعات عديدة على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة، وكل هيكل اختار المنتوجات المعنية بالإجراء، ولا وجود لنية لوسيع القائمة، وفق قولها.
الحد من العجز التجاري مع تركيا
وتابعت ”المنتوجات المختارة لمنع توريدها تم اختيارها بعناية، وأغلبها منتوجات استهلاكية أو مصنّعة محليا.. وعندما تدخل حيز التنفيذ رويدا رويدا، سيصبح الإجراء عاديا..”
كما قالت ” نريد الحد من العجز التجاري مع تركيا والدي بلغ 3 مليارات.. وقمنا في هذا الإطار بإعداد عدة سيناريوهات كما أننا بصدد النقاش في المسألة .. وهناك سيناريو لترفيع التصدير واخر للحد من التوريد…”
المصدر : موزاييك ف م
