تحدّث فيصل دربال الخبير المحاسب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 7 نوفمبر 20225 عن الانتظارات من القانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وأهم الاجراءات الجبائية الجديدة.
وأكّد أن الضغط الجبائي والاجتماعي في تونس مرتفع ويساوي ضعف معدّل نسبة الضغط في 30 بلاد أفريقية ومساو للضغط في الدول الأوروبية المتطورة “وهو أمر لا يستقيم خاصّة أن الضغط الجبائي يمثل25 من الناتج الإجمالي الخام لهذا فالإصلاح ضروري بتوسيع القاعدة وخاصة اصلاح النظام التقديري”.
وأشار دربال إلى عدم وجود دراسة وأرقام رسميّة حول قيمة التهرب الجبائي لكن بعض الدراسات بيّنت أنها في حدود الـ10 الاف مليار، وفق تعبيره.
واعتبر الخبير المحاسب أنّ تونس تعاني مشكلا في الجباية لعدّة اعتبارات من بينها تقنية وأخرى مادية وبشرية متعلقة بإمكانيات إدارة الجباية ووزارة المالية التي تحتاج إلى مزيد من الدعم إلى جانب مشاكل سياسية بسبب معارضة بعض الأحكام والقرارات.
وتابع “وأيضا لا ننسى ثقافة التونسي الرافضة للجباية لأنه لا يجد خدمات تقابل ما يدفعه خاصّة أنّ الدولة اختارت تخصيص العائدات الجبائية لدفع الرواتب عوض اصلاح البنية التحتية”.
وشدّد على أنّ أهم اصلاح يجب أن تتخده الدولة اليوم يتمثّل في ترسيخ العدالة الجبائية عبر إصلاح النظام التقديري والقاعدة الجبائية “لأنّ 420 ألف مواطن مطالب بدفع الأداءات معدل ما يدفعونه 100 دينار فقط سنويا ‘في المقابل الدعم الذي يأخذونه أكبر بكثير من الجباية التي يدفعونها’.
كما أقّر أن مليون تونسي يشتغلون في الاقتصاد الموازي “يجب الإحاطة بهم وهناك نص “المبادرة الذاتية” يسمح لهم بالعمل تحت القانون من خلال فتح سجل جبائي مقابل 50 دينار سنويا في المقابل يتمتع بالتغطية الاجتماعية والتأمين على حوادث الشغل إضافة إلى جراية عند التقاعد”.
وفي ختام مداخلته، اعتبر فيصل دربال أن تبسيط الإجراءات ضرورة ملحّة لأنّ تعقيدها أصبح ينفّر التونسي والحلّ في اعداد مجلّة عامة للأداءات مبسطة، حسب قوله.
المصدر : موزاييك ف م
