كشفت دراسة ميدانية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وسياسات تأبيد الهشاشة.. أي سبيل للانقاذ ورد الاعتبار ؟”، ان اليد العاملة النسوية الناشطة في القطاع الفلاحي أكثر هشاشة من اليد العاملة الرجالية، وان اغلبهن اجيرات بصفة غير قارة او معينات بصفة عير قارة او معينات قارات، وان اليد العامة في القطاع الفلاحي الاجيرة بصفة قارة في حدود 3.25% من مجموع اليد العاملة التونسية بشكل عام.
واعتبرت المكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة عطار ان هذه المؤشرات تعكس غياب العلاقة التعاقدية بين الفلاح واليد العاملة الفلاحية ذكورا وايناثا، وان وجدت فانها لا تشمل النساء بقدر ما تشمل فقط الرجال.
وبينت عطار ان الدراسة الميدانية كشفت ايضا ان المستغلين الفلاحيين للأراضي من النساء لا يتعدى 8% يمكن 5% من الاراضي والمستغلات الفلاحية، فيما 92% من المستغلين ومالكي الاراضي رجال.
واضافت عطار ان هشاشة العمل في القطاع الفلاحي للنساء نتج عنه وفق الدراسة ان 92% من العاملات لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، وان 10% من النساء العاملات في الفلاحة في الحقول الفلاحية بالارياف قادمات من المدن و90 % من الارياف وهو ما يعني ان القطاع الفلاخي بدأ يستقطب اليد العاملة من المدن.
كما كشفت الدراسة ان 11% من العاملات الفلاحيات يتنقلن بين الولايات، بما ينجر عنه حوادث وقتلة وجرحى.
وقالت عطار ان المنتدى رصد منذ سنة 2015 ما لا يقل عن 62 حادثا خلف 731 جريحة و53 حالة وفاة، مضيفة ان احصائيات وزارة الداخلية اكدت تسجيل 83 حادثا الى حدود ماي 2022، خلفت 834 جريحة 53 حالة وفاة.
واعتبرت عطار ان القانون عدد 51 المتعلق بالنقل الامن للعاملات الفلاحيات لم يساهم في تخفيض عدد الحوادث القاتلة للعاملات الفلاحيات.
ودعى المنتدى الى ضرورة مراجعة مجلة الشغل وتعديل بعض الفصول التي تشرع لعمل الاطفال دون 16 سنة والفصول المتعلقة بقيمة الخطايا فضلا عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضمان انخراط اوسع للنساء الناشطات في القطاع الفلاحي، ودعم التفقد الشغلي في هذا القطاع، ومراجعة الشروط المتعلقة بوسائل النقل الفلاحي.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
