خلصت دراسة صادرة سنة 2022، عن مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المؤسّسات إلى أنّ الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالتجارة الإلكترونية غير محيّن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
كما خلصت الدراسة، حسب ما أفاد فيصل بلعيد مدير برنامج بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصريح لموزاييك، إلى وجود صعوبات متعلقة بالوصول إلى آليات التمويل خصوصا وأنّ التمويل البنكي في تونس غير متاح للراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أنّ الدراسة بينت وجود العديد من الإشكاليات متعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ الى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
كما تحدّث المسؤول بوزارة التجارة عن إشكاليات مرتبطة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وأكّد خباب الحضري أنّ التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق العديد من مواطن الشغل للعديد من التونسيين الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا القطاع بشكل محكم حماية للمستهليكن و تعزيز الثقة بين الحرفاء والناشطين في هذا المجال الإقتصادي.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ مؤشّرات الدفع الإلكتروني وفق بيانات البنك المركزي أظهرت وجود 1100 موقع تجاري يستعمل آليات الدفع الإلكتروني في تونس وحوالي 7.5 مليون معاملة تجارية خلال السداسية الأولى لسنة 2023 وحجم معاملات بحوالي 540 مليون دينار .
وفي المقابل، بيّن الحضري أنّ الدراسة خلصت إلى 90 بالمائة من المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية تتم نقدا عن طريق شركات خدمات التوصيل وهو ما يستدعي التدخل من قبل وزارتي تكنولوجيا الاتصال ووزارة النقل المشرفة على قطاع البريد ووضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط خصوصا في ظلّ الإشكاليات التي تم تسجيلها والمتعلقة أساسا بعمليات تحيل، حسب تأكيده.
المصدر : موزاييك ف م
