قال أحمد المقدم باحث في القانون ومكلف بمشروع في ‘جمعية أصوات نساء’ إن سياسة التقشف تعتمدها الدول عندما تعيش أزمات اقتصادية وهو ما ينعكس سلبا على الفئات الهشة وخاصة النساء مما يجعلها مصنفة كنوع من أنواع العنف الاقتصادي ضد المرأة.
واعتبر المقدم في تصريح لموزاييك على هامش ندوة حول تأثير سياسات التقشف على النساء والفئات الضعيفة أن غلق باب الانتدابات واقتصارها في الأغلب، هذا إن وجدت، على العنصر الرجالي هي من أبرز ملامح سياسات التقشف في البلاد، مضيفا أن اختزال دور المرأة في مهام منزلية دون مقابل هو ما سبب لها تبعية اقتصادية وجعل منها ضحية للتقشف.
وأكد أن قانون المالية في تونس لا يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في إقرار السياسات الاقتصادية الكبرى.
ولاحظ الباحث في القانون وجود فجوة كبيرة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي، قائلا “مثلا هناك 80% من النساء تعملن في القطاع الفلاحي رغم أن 3% فقط مقابل امتلاك 57% من الرجال للأراضي.. وهذا التفاوت الكبير في النسب يعني أن الاقتصاد في تونس يمنح للرجال” حسب تعبيره.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
