خلل إجرائي وراء إلغاء جلسة البرلمان حول مقترح قانون تجريم التطبيع
اعتبرت، سيرين المرابط، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، أن “إلغاء الجلسة العامّة، التّي كانت مبرمجة ليوم، غد الاثنين 30 أكتوبر 2023، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائي”.
وأوضحت المرابط في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء، الأحد، أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير انعقاد الجلسة العامّة”.
وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.
وأضافت أن مكتب المجلس الأخير، الذّي قرّر البقاء في حالة انعقاد، منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم، الخميس 26 أكتوبر 2023، لتقديم تقريرها بشأنه.
وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ اتخاذه في اجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالاجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد غدا، الاثنين، على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت، الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، مؤكدة ان اعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.
كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
