خلال جلسة عمل وزارية: تغيير اسم مشروع قانون دعم الإدماج المالي
تبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الأسبوع الفارط بتاريخ 03 جانفي 2024 ، حول مشروع القانون المتعلق بدعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ إلى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي، أشرف رئيس الحكومة السيد احمد الحشاني صباح اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح، ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي.
وتم خلال هذه الجلسة الموافقة على تغيير اسم مشروع القانون ليصبح “مكافحة الإقصاء المالي” بهدف التعميم الفعلي للإدماج الاجتماعي والمالي.
كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتناغم مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 2016– 35 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بالنظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، بخصوص فصوله المتعلقة بالإدماج المالي.
وبعد التداول تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، ليتم عرضها في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
