قال الخبير في الموارد المائية حسين الرحيلي في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر اقليمي حول المياه انعقد نهاية الأسبوع بالحمامات ”إن خيارات تونس الاقتصادية أنهكت البلد ماليا ومائيا”، مضيفا “تونس بلد مناولة لدول أوروبية، نفخر بارتفاع تصدير منتجات أنهكتنا ماديا وماليا، فما معنى أن تنتج تونس خضر وغلال مستنزفة للمائدة المائية لتصدرها لدول تفوق مقدراتها المالية ما لدينا على غرار إيطاليا، هذه خيارات سياسية واقتصادية فرضت على تونس كلفتنا الكثير من الماء والمال”.
ودعا الرحيلي الدولة إلى القيام بإصلاحات هيكلية لحل أزمة المياه، قائلا “إن مشكل المياه لا يحلّ بغزارة التساقطات بل بمراجعة هيكلية لسياساتنا الاقتصادية والفلاحية، علينا أولا أن نفرض عدالة اجتماعية في توزيع مياه الشرب عبر الحرص على ربط مختلف الأسر التونسية بشبكة ماء صالح فعلا للاستهلاك والشرب ما يجنبنا اللجوء للمياه المعلبة، ثم علينا أن نجدّد شبكة قنوات الربط وتوزيع المياه التي فاق عمرها الـ25 سنة ما جعل الماء يصلنا ملوثا وغير صالح للاستعمال.. وفي قطاع الفلاحة يجب أن نعتمد مبدأ البصمة المائية عبر دراسة مستلزمات الإنتاج وإقرار سياسة الكمية الدنيا لإنتاج أعلى”.
ولفت إلى أن الإشكال الأبرز في حل أزمة المياه هو الاختلاف بين السلطة والخبراء في تشخيص المشكل والحلول، “فالسلطة تعتبر أن أزمة نقص المياه هي أزمة ظرفية تكفي حلول مؤقتة لحلها، بينما يرى الخبراء والمختصون أن الأزمة هيكلية تقتضي مراجعة شاملة لسياسات الدولة العمومية وهي خيارات فاشلة حولتنا إلى بلد مناولة ينتج ما لا يرغب الغرب في انتاجه حفاظا على موارده المائية، تحت مسمى الاستثمار “.
وقال الرحيلي إن “تونس دخلت مرحلة الجهد المائي منذ سنة 1995 عندما أصبحت تستهلك 130% من طاقة تجدّد مواردها المائية ومع ذلك يتواصل الحديث عن أزمة المياه كأنها مشكل ظرفي “.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
