قدم الخبراء والأساتذة في الندوة التشاورية الموجهة للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل عددا من المقترحات بهدف تطوير وتعديل الدستور.
وعبر المشاركون عن رفضهم للتمشي في اتجاه دستور جديد، معتبرين أن التمشي المنطقي العقلاني هو الذهاب إلى تعديل الدستور الحالي.
وحسب موقع الشعب نيوز، فقد اقترح المتدخلون نظاما سياسيا يمنح دورا تحكيميا لرئيس الجمهورية حتى يكون ضامنا لاستقرار مؤسسات الدولة، ويكون حكما بين مختلف المؤسسات، كما اعتبروا أنه من الضروري إنقاذ المسار الديمقراطي وذلك عبر التعديل وليس إعادة التأسيصس. وشدد الخبراء على ضرورة إزالة جميع الهنات التي برزت مع الممارسة.
وفي مجال نظام الاقتراع، اقترح الخبراء تعديل الدوائر الانتخابية لتصبح دوائر وطنية بدلا عن الدوائر الجهوية، وذلك من أجل التجانس ووحدة الدولة ترابيا، وأوضحوا أن النائب يمثل الشعب كل الشعب وأن مجلس النواب فضاء لنقاش السياسات العامة والتوجهات الكبرى وليس مجالا لنقاش تفاصيل الحياة التنموية في الجهة.
المصدر : موزاييك ف م
