من الملاحظ، أنّه منذ استئناف الجلسة العامّة بالبرلمان، يوم أمس الثلاثاء 25 أفريل 2023، المخصّصة للنظر في مشروع النظام الداخلي، شهدت غياب عدد غير قليل من نواب الشعب، تُقدّر بحدود الثلث، فهل تسلّلت لعنة الغيابات للنواب المنتخبين حديثا، بعد أن نخرت أشغال سابقيْه؟..
استأنف مجلس نواب الشعب أشغاله، صباح اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023، بالمصادقة على العنوان الثالث من مشروع النظام الداخلي بحضور 104 نائب فقط مِن أصل 154 نائبا، وأنهى الجلسة الصباحية بالمصادقة على القسم الأول “إختصاصات اللجان القارة” بـ تصويت 100 نائب، كما أنّه أنهى جلسة أمس بالمصادقة على الفصل 41 من مشروع النظام الداخلي بحضور 98 نائب، رغم أنّ الجلسة الصباحية انطلقت بحضور 141 نائب لكن العدد سرعان ما تقلّص مباشرة بعد تسجيل حضورهم عبر التصويت على الفصل 13 من مشروع القانون.
ورغم أنّ عدد النواب المشاركين في الجلسة العامّة يسجّل ارتفاعا نسبيا خلال التصويت على بعض الفصول إلاّ أنه قد يكون مؤشرا لإمكانية عدم قطع البرلمان الجديد مع لعنة الغيابات التي صاحبت عمل البرلمانات المنتخبة إثر الثورة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد تحدّث أمس عن مسؤولية البرلمان لـ”يكون في مستوى تطلعات كلّ التونسيين” وعن أمله في تحقيق “النقلة النوعية التي ينتظرها الشعب التونسي خاصة من خلال اضطلاعه بوظيفته التشريعية”، وأكّد أنّ “المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس الذي ينبغي أن يبذل كلّ ما في وسعه ليكون في مستوى تطلعات التونسيين جميعا”.
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في زيارة أدّاها بتاريخ 11 مارس الفارط إلى مقرّ “سنيب لابراس”، ضرورة أن يكون المجلس التشريعي في مستوى تطلعات الشعب التونسي، قائلا “فليعلم هؤلاء النواب أنهم تحت رقابة الشعب”.
خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
