أكد منسق الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر أنه رغم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي منذ 24 جويلية 2020، لكن الدولة التونسية خالفت القانون ومازالت إلى الآن مخلة بالتزاماتها ولم تنشر مخطط العمل الحكومي السنوي الذي تعمل من خلاله على تنفيذ ما ورد في التقرير الختامي من توصيات وفق تقديره.
وقال بن نصر إن العدالة الانتقالية في تونس مازالت تتجلى في جانب وحيد فقط يتعلق اساسا بمواصلة جلسات انعقاد الدوائر القضائية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، معتبرا أن الدولة أخلت بكامل التزاماتها في مسار العدالة الانتقالية ومضت في تركيز لجنة الصلح الحزائي التي وصفها بـ”المشروع الوهمي”.
وتابع منسق الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية أن الدولة التونسية رفضت انجاح مسار العدالة الانتقالية، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني تعمل على انجاح هذا المسار الذي يهدف إلى إرساء دولة جديدة تقوم على القانون والمؤسسات وتقطع مع الممارسات المخلة بحقوق الانسان.
وقال “يبدو أن هدف الدولة التونسية منذ 25 جويلية 2021 يتمثّل في إلغاء المؤسسات المستقلة وادخال لجنة الصلح الجزائي الى اروقة الوزارات والى مكاتب مغلقة ومظلمة والرجوع إلى الوراء لا التقدم” وفق تعبيره.
ودعا حمزة بن نصر الدولة التونسية إلى الالتزام بتنفيذ القانون الذي وضعته، وتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها لدى عرض التقرير الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان لدى منظمة الامم المتحدة، ونشر المخطط الحكومي المقرر للعام المقبل الخاص بطريقة العمل للتفريق بين السلط واحداث مؤسسات مستقلة لارساء نظام ديمقراطي واليات لمكافحة الفساد والافلات من العقاب، فضلا عن تنفيذ قرارات التحكيم والمصالحة.
وشدد على انه لو تم تنفيذ مخرجات التقرير الختامي للعدالة الانقالية لتم ضمان الحرية للشعب التونسي وتركيز دولة ديمقراطية تضمن فيها حقوق الجميع وتضع الجميع سواسية امام القانون، وفق قوله.
*الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
